منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

التحقيق في معنى الصحة

التحقيق في معنى الصحة

ويقع الكلام بعد ذلك في الجهة الثانية : وموضوع البحث فيها تشخيص

الملحوظ من افراد التمامية في معنى المأخوذة في موضوع البحث في

المسألة ، وانه هل التمامية من حيث موافقة الامر ، أو التمامية من حيث اسقاط

الإعادة والقضاء ، أو التمامية من حيث ترتب الأثر التكويني ، وهو النهي عن

الفحشاء - مثلا - ؟ .

والتحقيق : عدم امكان إرادة الصحة بمعنى التمامية من حيث موافقة

الامر ، أو من حيث اسقاط الإعادة والقضاء ، وعدم كونها من احدى هاتين

الحيثيتين محلا للبحث .

وذلك لان الشئ لا يتصف بموافقة الامر أو اسقاط القضاء الا بعد

تعلق الامر . فلا يمكن الالتزام بان اللفظ موضوع للشئ الصحيح من حيثية

موافقة الامر أو اسقاط القضاء ، لأن المفروض اخذ المسمى في موضوع الامر ،

ويمتنع أخذ الشئ بما أنه موافق للامر في موضوع الامر فإنه خلف كما لا يخفى ،

فلا بد ان يفرض المسمى مما يمكن أخذه في حيز الامر ومما يمكن فرضه في مرتبة

متقدمة عليه ، وهو غير الصحيح من احدى الحيثيتين المزبورتين .

وعليه ، فيتعين أن يكون موضوع الكلام ومحل البحث هو الصحيح بمعنى

التمام من حيث ترتب الأثر ، وان الموضوع له هو الصحيح بهذا المعنى أو الأعم ، إذ

لا محذور فيه سوى ما يتوهم من أنه يلزم اخذ ما هو خارج عن الذات فيها ،

وذلك لأن الصحيح بهذا المعنى انما ينتزع عن الشئ بلحاظ ترتب الأثر عليه ،

فالأثر خارج عن ذات الشئ لأنه بمنزلة المعلول لها ، وظاهر خروج المعلول

عن العلة .

وعليه ، فأخذه في المسمى ولو بلحاظ تقيده ودخل التقيد به وان كان نفس

القيد خارجا يلزم أخذه في الذات ، وهو خلف فرض خروجه عن ذات المؤثر .

وهو مندفع : بان خروج الأثر عن حقيقة المؤثر وتأخره رتبة عن وجود