منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الأمر الثاني : معنى الصحة

أصلا ، من ترتب اثر أو حصول شئ منطبق على المركب كالمأمور به والمسمى

ونحو ذلك . فلا يقال للصلاة ذات الركعة انها ناقصة بلحاظ ذاتها وبلا لحاظ أي

شئ ، إذ هي وجود مستقل ، غاية الأمر انه غير وجود الصلاة ذات الركعتين ،

وانما يقال لها انها ناقصة بلحاظ عدم حصور الأثر المترقب منها ، لعدم اجتماع

جميع ما له الدخل في حصوله . أو بلحاظ عدم حصول المأمور به ومتعلق الامر

المترتب على الركعتين مثلا وهكذا .

وعليه ، فالتمامية لا يتصف بها الشئ في نفسه أصلا ، بل اتصاف الشئ

بها وبالنقصان انما هو بلحاظ جهة خارجية عن الشئ يترقب حصولها من

الشئ ، أو تكون ملحوظة في مقام لحاظ الوحدة والتركيب .

وأما الصحة ، فهي نحو من انحاء التمامية ، لا التمامية بقول مطلق ، وهو

التمامية من حيث ترتب الأثر المترقب لا من حيثية أخرى ، لوضوح عدم صدق

الفاسد على ناقص بعض الاجزاء بلحاظ شئ أجنبي عن ترتب الأثر المترقب

مع حصول الأثر ، بل يصدق عليه الصحيح بلحاظ تماميته من حيث ترتب الأثر

المترقب ، وان صدق عليه النقصان من حيثية أخرى وهي حيثية الحكم أو غيرها .

وبهذا البيان يظهر ما في كلام السيد الخوئي من الضعف وعدم الوضوح .

إذ اتضح تقوم التمامية بالحيثيات المزبورة وكونها من مقومات معناها . كما يظهر ما

في اطلاق الكل بان الصحة هي التمامية ، فإنك عرفت أن الصحة ليست هي

التمامية بقول مطلق بل التمامية من حيث الأثر المرغوب والمترقب .

والمحصل : ان هناك جهة اشكال في كلام الأصفهاني والخوئي وهي فرض التمامية من حيث استجماع الأجزاء والشرائط في عرض التمامية من الحيثيات

الأخرى ، وجهة مختصة في كلام السيد الخوئي ، وهي فرض التمامية للشئ في

نفسه بلا لحاظ أية جهة خارجية ، وجهة عامة في كلام الكل ، وهي فرض الصحة

بمعنى التمامية بقول مطلق فلاحظ .