منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الأمر الثاني : معنى الصحة

حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الأجزاء والشرائط . هذا

بيان ما ذكره السيد الخوئي ايرادا على أستاذه الأصفهاني بعبارة تقريرات

الفياض تقريبا ( 1 ) .

والتحقيق في المقام : ان الجزئية والشرطية ليس لهما واقع ، وانما هما ينتزعان

عن الشئ بلحاظ نحو دخله في حصول ما لوحظت الأمور المتكثرة واحدا

بالإضافة إليه والتي ينتزع لها عنوان المركب ، كالأثر التكويني أو اسقاط القضاء

أو الامر . فالركوع مثلا بنفسه وبلحاظه ، ذاته لا يعد جزءا ، بل هو فعل تام

مستقل ، وانما يعد جزءا بلحاظ دخله في حصول المأمور به ومتعلق الامر ، فهو جزء

المأمور به ، فجهة تعلق الامر الواحد بالأمور المتكثرة دفعة واحدة ملحوظة في

انتزاع الجزئية ولولاها لما كان جزءا ، أو بلحاظ دخله في حصول الأثر كالنهي عن

الفحشاء فهو جزء المؤثر ، أو بلحاظ دخله في ترتب سقوط القضاء ، فهو جزء ما

يترتب عليه اسقاط القضاء والمؤثر فيه . وهكذا لو وضع لفظ ( زيد ) مثلا للذات

وأمر خارج عن حقيقتها ، فان عد ذلك الامر جزءا انما يكون بلحاظ مقام

التسمية ودخله في المسمى بلفظ ( زيد ) . وإذا ثبت ان الجزئية والشرطية تنتزع عن

الشئ بلحاظ نحو دخله في حصول ما لوحظت الوحدة بالإضافة إليه ، لم يكن

للتمامية من حيث استجماع الأجزاء والشرائط تحقق في عرض التمامية بلحاظ

ترتب الأثر وموافقة الامر واسقاط القضاء ونحو ذلك ، لان انتزاع الأجزاء والشرائط

انما يكون بلحاظ أحد هذه الأمور ، فتكون التمامية من حيثية اجتماع

الأجزاء والشرائط في طول التمامية بلحاظ أحد هذه الأمور ، فلا وجه لجعلها في

عرضها والبحث عن إرادة أيها ، كما وقع في كلام المحققين الأصفهاني والخوئي .

وبعد ذلك نقول : ان التمامية أمر إضافي يختلف باختلاف الجهة الملحوظة

في الشئ ، فلا يكون الشئ تاما وناقصا في نفسه وبلا لحاظ اي جهة خارجية

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 135 - الطبعة الأولى