منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

الأمر الثاني : معنى الصحة

الوجود ، ولما لم يكن ذا علاقة ماسة بما نحن فيه أهملنا ذكره ( 1 ) .

وقد ذهب السيد الخوئي إلى أن للتمامية واقعا مع قطع النظر عن هذه

الآثار ( 2 ) ، وهي التمامية بمعنى جامعية الأجزاء والشرائط فإنها بهذا المعنى لا تتقوم

بشئ من الآثار ، بل لها وجود في ذاتها . واما موافقة الامر واسقاط الإعادة والقضاء

وغيرهما من الآثار ، فهي من لوازم التمامية بهذا المعنى وآثارها . وادعى ان ما ذكره

المحقق الأصفهاني ناشئ من الخلط بين تمامية الشئ في نفسه المراد بها جامعيته

للاجزاء والشرائط . وتماميته بلحاظ مرحلة الامتثال والاجزاء فإنه لا واقع لهذه

التمامية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم ، بل كونه تاما في مقام الامتثال

والاجزاء لا يعنى به الا كونه مسقطا للإعادة والقضاء وموافقا للامر . أو من

الخلط بين واقع التمامية وعنوانها ، فان عنوان التمامية عنوان انتزاعي ينتزع عن

الشئ بلحاظ اثره ، فحيثية ترتب الآثار متممات حقيقة هذا العنوان . ولكنه

خارج عن محل الكلام ، فان كلمة ( الصلاة ) مثلا لم توضع بإزاء ذلك العنوان

ضرورة ، بل وضعت بإزاء واقعه ومعنونه وهو الأجزاء والشرائط ، ومن الظاهر أن

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 35 - الطبعة الأولى . ( 2 ) - أشرنا في التحقيق الوارد في ذيل الكلام : انه استجماع الأجزاء والشرائط ، لا واقع له الا ملاحظة جهة واحدة ، بالإضافة إليها يقال إنه تام أو ناقص ، وإلا فلا وجه لان يقال عن الركعة الواحدة انها مركب ناقص ، وإذا لم تكن جهة الوحدة هي الأثر ، أو موافقة الامر كما هو الفرض ، فلا بد أن تكون هي التسمية ، بان يلاحظ تسمية مجموعة من الأجزاء والشرائط باسم الصلاة مثلا . ولا يمكن ان يراد ذلك في المقام ، إذ لا معنى ، لان البحث عما هو الموضوع له وما هو المسمى باسم الصلاة ، ولا معنى لان يقال إن الموضوع له لفظ الصلاة هو التام بلحاظ اسم الصلاة ، بل لا مجال للنزاع حينئذ . وبتقرير آخر : نقول إن الجزئية تنتزع عن ملاحظة الجزء مع غيره أمرا واحدا . فإذا كانت جهة الوحدة هي التسمية باسم واحد ، كان الجزء جزء المسمى ، ولا معنى للكلام في الوضع حينئذ . هذا مع أن النقصان والتمامية في الاجزاء لا يستلزم مطلقا صدق الفساد والصحة ، فليس الجسم الناقص فاسدا ، إذ الفساد يصدق بلحاظ عدم ترتب الأثر ، فالفساد أخص من النقصان . والكلام ههنا في الصحة في مقابل الفساد لا مقابل النقصان