منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الأمر الثاني : معنى الصحة

الأمر الثاني : معنى الصحة

الأمر الثاني : في معنى الصحة وتحديد موضوع النزاع والبحث .

اتفق الكل على أن معنى الصحة هو التمامية ، الا انه وقع الكلام في

جهات :

الأولى : انه هل للتمامية واقع مستقل غير ما ذكر من الآثار كموافقة

الامر واسقاط القضاء والإعادة ، أو انها أمر ينتزع عن مقام ترتب الأثر ؟ . وبعبارة

أخرى : ان موافقة الامر ونحوها من الآثار هل هي من لوازم التمامية وآثارها ، أم

انها من مقومات معناها ؟ . ذهب صاحب الكفاية إلى أن هذه الآثار لوازم التمامية

ومن آثارها ، وان تفسير الصحة في كلام الفقهاء باسقاط الإعادة والقضاء ، وفي

كلام المتكلمين بموافقة الامر ، تفسير لها بلوازمها وآثارها التي هي محط النظر ، وان

ذلك لا يكون دليلا على أن للصحة معنى غير التمامية ( 1 ) . وظاهر كلامه في

مبحث دلالة النهي على الفساد ، ان اتصاف العمل بالتمامية انما هو بلحاظ

ترتب الأثر ( 2 ) .

وذهب المحقق الأصفهاني إلى الثاني ، فادعى ان مثل موافقة الامر

واسقاط الإعادة من مقومات التمامية حيث إنه لا واقع للتمامية الا التمامية من

حيث موافقة الامر أو اسقاط الإعادة والقضاء أو ترتب الأثر المرغوب ، فالتمامية

متقومة بهذه الحيثية المضافة إلى الأثر ، ولا يخفى انه يمتنع أن يكون الأثر حينئذ

من لوازم التمامية ، لان ما يكون من مقومات الشئ لا يكون من لوازمه وآثاره ،

لان نسبة اللازم إلى الملزوم والأثر إلى المؤثر نسبة المعلول إلى العلة ، وهو خلف

فرض كونه مقوما للشئ .

ثم إنه تعرض في حاشية له على المقام لبيان الفرق بين لازم الماهية ولازم

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 24 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 182 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .