منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الصحيح والأعم الأمر الأول : تصوير النزاع

الشارع ، فهو لا يثبت كون الأصل فيه ذلك الاستعمال ، وان العلاقة لوحظت

ابتداء بين المعنى المعين والمعنى اللغوي ، إذ يمكن أن تكون العلاقة لوحظت أولا

بين غيره والمعنى اللغوي ، لكن كثر الاستعمال من الشارع في هذا المعنى لكثرة

الحاجة إليه .

الثالث : انه على تقدير تسليم كشفه عن المعنى الذي لوحظت العلاقة

فيه ابتداء ، فهو لا يجدي ما لم يقم الدليل على ثبوت كون المعنى الذي لوحظت

العلاقة فيه ابتداء ، هو الأصل في الاستعمال ، وان الكلام يحمل عليه بمجرد

القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي وعدم القرينة المعينة للاخر . وقد عرفت أنه

لا طريق عادة إلى اثبات ذلك .

وبالجملة : فمن مجموع ما ذكرناه يتضح ضعف ما ذكره ( قدس سره ) .

وبذلك تكون النتيجة هي ما انتهى إليه صاحب الكفاية من عدم تحقق

النزاع المزبور على القول بعدم الحقيقة الشرعية ، وكون هذه المسألة من متفرعات

مسألة الحقيقة الشرعية .

والعجب من السيد الخوئي انه يبني على جريان النزاع بالوجه المذكور

في الكفاية ، بلا تعرض لدفع ما استشكله صاحب الكفاية وكلام أستاذه

النائيني ( 1 ) ، مع أن القواعد تقضي بضرورة التعرض إلى مثل ذلك نفيا أو اثباتا

كما لا يخفى .

ثم إنه لو بنى على تصوير النزاع وجريانه على القول بعدم ثبوت الحقيقة

الشرعية بما ذكر في الكفاية ، يتضح جريانه على الرأي المنسوب إلى الباقلاني

القائل بان الألفاظ دائما مستعملة في معانيها اللغوية وإفادة إرادة الأجزاء والشرائط

بقرينة خاصة ، كما أشار إليه في الكفاية فراجعه ( 2 ) .

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 134 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 23 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )