منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

الصحيح والأعم الأمر الأول : تصوير النزاع

وقد ذكر المحقق الأصفهاني وجها آخر لتصوير النزاع لا يتوقف الا على

اثبات الأمر الأول ، ولا يعنينا التعرض إليه بشئ بعد أن اعترف مقرره بتوقفه

على ما لا طريق لاثباته عادة ( 1 ) .

وللمحقق النائيني وجه في رفع الاشكال في التصوير المذكور للنزاع ،

وحاصله : ان طريق اثبات لحاظ العلاقة ابتداء بين أحد المعنيين بعينه والمعنى

اللغوي ممكن ، وذلك لأنه إن لم تثبت الحقيقة الشرعية فثبوت الحقيقة لدى

المتشرعة لا ينكر ، لتبادر هذه المعاني من الألفاظ عندنا . ولا يخفى ان الحقيقة

الشرعية انما حصلت بكثرة الاستعمال من زمان الشارع إلى زمان المتشرعة ،

وعليه فيلحظ ما هو المتبادر عندنا نحن المتشرعة من الصحيح أو الأعم ، فينزل

كلام الشارع عليه ويبنى على أن الأصل استعماله فيه ، لان التبادر والوضع

التعيني عندنا انما حصل بتبع استعمال الشارع والمتشرعة بتبعه ، فيكشف عن

الأصل في استعمالات الشارع وان كانت مجازا ( 2 ) .

وهذا الوجه ضعيف للغاية لوجوه :

الأول : انه لا وجه لاستكشاف الأصل في استعمالات الشارع بما هو

المتبادر عندنا ، لان التبادر انما نشأ من كثرة الاستعمال الناشئ من كثرة الحاجة

إلى تفهيم المعنى ، ولا يبعد أن يكون الشارع قد استعملها في الصحيح مثلا ، الا

ان الاستعمال من قبل المتشرعة كان في الأعم بكثرة لكثرة الحاجة إلى تفهيمه ،

فيتحقق الوضع التعيني لدى المتشرعة في الأعم دون الصحيح ، فالمتبادر منه معنى

معين لا يكون كاشفا عن أن ذلك المعنى هو الأصل في استعمالات الشارع ،

لامكان أن يكون الأصل غيره ، لكن تبدل ذلك عند المتشرعة للحاجة الكثيرة

لتفهيم غيره .

الثاني : ان الوجه المذكور على تقدير تسليمه في اثبات نحو استعمال

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 34 - الطبعة الأولى . ( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 34 - الطبعة الأولى