منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

الصحيح والأعم الأمر الأول : تصوير النزاع

الأصل في الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع ، هو استعمالها في خصوص

الصحيح أو الأعم بمعنى ان أيهما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ابتداء

ولوحظت المناسبة بينهما أولا ، ثم استعمل اللفظ في الاخر بتبعه ومناسبته ، فينزل

كلام الشارع عليه مع القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي فقط وعدم قرينة

أخرى معينة للاخر ، بلا احتياج لقرينة معينة له بخصوصه .

وقد استشكل صاحب الكفاية هذا التصوير : بأنه ليس تصويرا للبحث

العلمي الذي يتصور لكلا شقيه وجه للثبوت ، وذلك لان اثبات كلا الشقين على

هذا التصوير ، أعني كون الأصل في الاستعمال هو الاستعمال في الصحيح أو كونه

الاستعمال في الأعم ، يتوقف على أمرين لا سبيل علمي لاثبات كل منهما . وهما :

أولا : ثبوت اعتبار العلاقة أولا بين المعنى اللغوي وأحد المعنيين الصحيح

والأعم بعينه .

وثانيا : تنزيل كلام الشارع على ما لوحظت العلاقة ابتداء بينه وبين

المعنى اللغوي - لو ثبت ذلك - بمجرد القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي وعدم

القرينة المعينة للمعنى الاخر ، بلا حاجة إلى قرينة خاصة معينة كغيره .

فإنه لا يخفى انه ليس لدينا من الطرق المتعارفة في باب الظهورات

وغيرها ما يثبت أحد هذين الامرين ، فكيف يكون النزاع المتوقف عليهما نزاعا

علميا يقصد فيه تحقيق أحد طرفيه ؟ ! ( 1 ) .

ويمكن النظر فيما افاده ( قدس سره ) : بان التقريب المزبور بأسلوبه

العلمي الصناعي قد يبدو مشكل الاثبات . ولكنا نغض النظر عن ذلك ، ونقول : ان

طريق اثبات أولوية أحد المعنيين هو الظهور الثابت لأحدهما ولو كان مجازيا ، فإنه

لا اشكال في ظهور الكلام في أحد المعنيين ، وبضميمة عدم القول بالوضع

الشرعي نعلم أن المعنى الظاهر مجازي ، فإذا ثبت الظهور ولو كان مجازيا حمل

اللفظ عليه كما قد يقال بمثله في المجاز الراجح أو المشهور . فتدبر .

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 23 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .