منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الصحيح والأعم الأمر الأول : تصوير النزاع

الصحيح والأعم الأمر الأول : تصوير النزاع

الصحيح والأعم

موضوع البحث والكلام : هو ان الألفاظ هل هي موضوعة للصحيح من

معانيها أو للأعم من الصحيح والفاسد ؟ .

وقد ذكر صاحب الكفاية أمورا قبل الخوض في أصل المطلب ، رأى

ضرورة الاطلاع عليها وتحقيقها قبل تحقيق المقصود لدخله في تحقيقه .

الأمر الأول : في تصوير النزاع . ولا يخفى ان تصويره على القول بثبوت

الحقيقة الشرعية واضح ، إذ يقال : ان الشارع هل وضع اللفظ لخصوص الصحيح

أو للأعم منه ومن الفاسد ؟ ولكن تصويره على القول بعدم ثبوت الحقيقة

الشرعية صار محل الخلاف ، إذ لا وضع كي يقال بان الموضوع له هو الصحيح

أو الأعم - ولا يخفى انه لو لم يمكن تصويره على القول بعدم ثبوتها واختصاص

النزاع بالقول بثبوتها ، لا يكون هذا المبحث مبحثا مستقلا في مقابل المبحث

السابق - أعني مبحث الحقيقة الشرعية - ، بل يكون من فروعه ومترتبا عليه ،

لأنه نتيجة أحد القولين في تلك المسألة - .

والذي ذهب إليه صاحب الكفاية عدم امكان تصوير

النزاع بنحو يوجب استقلال هذا المبحث عن سابقه ، وبصورة تتناسب مع علمية

المبحث والنزاع ، إذ ادعى ان تصويره في غاية الاشكال .

وقد صوره بعض بما بيانه - كما في الكفاية - : ان النزاع يكون في أن