منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

ثمرة القول بالحقيقة الشرعية

أحدهما : أصالة تأخر الاستعمال عن الوضع . وهو مردود لوجهين :

أولهما : معارضته بأصالة تأخر الوضع .

وثانيهما : انه من الأصول المثبتة ، لان مرجع هذا الأصل إلى استصحاب

عدم الاستعمال إلى حين الوضع ، ولا يخفى ملازمة ذلك لتأخر الاستعمال عن

الوضع وثبوته بعده ، فثبوت تأخر الاستعمال بهذا الأصل يبتني على ثبوت الأصل

المثبت . وتحقيق ذلك في أوائل التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب في

الكفاية فراجع ( 1 ) .

الوجه الثاني : أصالة عدم النقل ، بمعنى انه يستصحب عدم النقل إلى ما

قبل الاستعمال ، فإنه أصل عقلائي ، وهو المسمى بالاستصحاب القهقري ،

ويثبت به تأخر الاستعمال عن الوضع وكون الوضع قبله ، وان كان ذلك بالملازمة

لحجية الأصول العقلائية في لوازم مفادها .

ولكنه مردود : بان الثابت بناء العقلاء على عدم النقل مع الشك في أصل

النقل ، اما مع العلم به والشك في تقدمه وتأخره فلم يثبت بناء العقلاء على

استصحاب عدم النقل إلى زمان ما ، فلا دليل على حجية أصالة عدم النقل فيما

نحن فيه ( 2 ) .

ومنه يعلم أنه لا بد من أن يكون المراد من التبادر المستدل به على ثبوت

الوضع التعييني ، هو التبادر في زمان الشارع لا في زماننا ، إذ التبادر في زماننا لا

يثبت الوضع من الشارع الا بأصالة عدم النقل ، وقد عرفت عدم ثبوتها في

مورد العلم بأصل النقل والشك في زمانه .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 419 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )