منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

ثمرة القول بالحقيقة الشرعية

ثمرة القول بالحقيقة الشرعية

نقل الآيات بهذه المعاني بأسمائها الشرعية وبحكمها في الشريعة ، ثم كان يذكر

الآية استشهادا وبيانا لحكمه . وهذا لا يدل على كون هذه الألفاظ موضوعة لهذه

المعاني سابقا ، فتأمل .

والمتحصل : هو ان دعوى الوضع التعييني بالاستعمال غير بعيدة ، ولو

تنزل عنه فدعوى الوضع التعيني لا تخلو من وجاهة .

لكن الانصاف انه لا طريق لدينا لاحراز الوضع التعيني الاستعمالي ،

بحيث يحرز به انه قصد الوضع في أول استعمال ، إذ لا طريق لاحراز التبادر في

الاستعمال الأول .

ثم إنه قد ذكر لهذا المبحث ثمرة : وهي انه مع الشك في إرادة المعنى

الشرعي أو غيره من اللفظ الوارد في كلام الشارع بلا قرينة تعين أحد المعنيين .

يحمل اللفظ على المعنى الشرعي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعلى المعنى

اللغوي بناء على عدم ثبوتها لأصالة الحقيقة .

لكن الظاهر أنه لا مورد لهذه الثمرة - كما أفاد ذلك المحقق النائيني - ( 1 ) ،

فان جميع الاستعمالات الواردة في كلام الشارع مما يعلم بمراد الشارع فيها ،

وليس هناك مورد يشك فيه في مراده كي تصل النوبة إلى ما ذكر . وبعبارة أخرى :

ان الكبرى وان كانت ثابتة الا ان تحقق الصغرى غير ثابت ، لعدم الشك في مورد

ما وظاهر ان ذلك ينفي كون الكبرى ثمرة عملية .

وعليه ، فمبحث الحقيقة الشرعية مبحث علمي صرف ليس بذي ثمرة

واثر عملي .

ثم إن صاحب الكفاية ذكر امرا آخر : وهو ان الثمرة المزبورة انما تتم في

مورد العلم بتاريخ الوضع وتأخر الاستعمال عنه . واما مع الجهل بتأريخهما ، فلا

اثر . إذ غاية ما يمكن ان يذكر في اثبات تأخر الاستعمال وجهان :

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 33 - الطبعة الأولى .