منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

مناقشة المحقق العراقي مع الكفاية

واسطة في البين ، بارجاع ( بنفسه ) إلى الدلالة لا اللفظ .

وأخرى : يراد دلالته بذاته ومستقلا على المعنى بلا اشتراك لغيره معه ،

بارجاع القيد إلى اللفظ الدال ، والمعنى الأول من خصائص الوضع ولوازمه ، إذ

دلالة اللفظ على المعنى المجازي بمعونة القرينة ، والمعنى الثاني مشترك بين

الوضع وغيره فهو لازم أعم للوضع . والمراد في تقريب انشاء الوضع بالاستعمال

هو الأول ، فان الغرض بالاستعمال المقصود انشاء الوضع به ، جعل اللفظ دالا

بنفسه وبلا قرينة على المعنى ، وهو من لوازم الوضع ، والايراد المزبور يبتني على

الخلط بين المعنيين واشتباه المراد منهما وتخيل انه الثاني . فلاحظ .

وأورد على الركن الثاني - بما هو منسوب إلى ولده ( 1 ) - : من أن ثبوت هذه

المعاني في الشرائع السابقة لا يكفي في ثبوت كون هذه الألفاظ فيها حقائق

لغوية ، إذ ثبوت المعاني سابقا لا يستلزم وضع هذه الألفاظ المخصوصة لها ، ونقل

القرآن ليس بدليل على تحقق وضعها لها ، إذ يمكن أن يكون نقلا بالترجمة وبذكر

المرادف لما كان موضوعا سابقا لهذه المعاني من الألفاظ ، كما هو شأنه في نقل

المحاورات الكلامية باللغة العربية ، إذ يعلم بان التفاهم لم يكن سابقا باللغة

العربية ( 2 ) .

والايراد على هذا : بان الظاهر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين كان

يلقي هذه الألفاظ بالآيات ، كان العرب يفهمون منها معانيها الشرعية ، ولم

يكونوا يرونها غريبة عن أذهانهم ، ولو لم تكن معلومة الوضع لديهم ، لم يكادوا

يفهمون معانيها منها ولرأوها غريبة عن أذهانهم .

مندفع : بأنه من جهة ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان قد أعلمهم قبل

( 1 ) ولد صاحب الكفاية . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول 1 / 33 ( في الهامش ) - الطبعة المحشاة بحاشية المشكيني ( ره ) .