منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩١

مناقشة المحقق العراقي مع الكفاية

رتبة عن الوضع ( 1 ) .

لان التأخر الرتبي لا يستلزم عدم اجتماع اللحاظين في شئ واحد في

زمان واحد . كما أنه لا يرفع المحذور بنفسه ، فان فرض تأخر أحد الضدين عن

الاخر رتبة لا يسوغ اجتماعهما في شئ واحد في آن واحد . فلاحظ وتأمل .

الجهة الثانية : انه لما كان أساس صحة انشاء الوضع بالاستعمال هو كون

الاستعمال ودلالة اللفظ بنفسه على المعنى من لوازم الوضع ، فيكون الاستعمال دالا

بالالتزام على الوضع وينشأ الوضع بهذه الواسطة ، لما كان أساسه ذلك كان مبتنيا

على الالتزام بان قرينة المجاز جزء الدال على المعنى المجازي . إذ اللفظ لا يدل

بنفسه على المعنى المجازي ، فتكون الدلالة بنفسها من لوازم الوضع .

ولكنه غير ثابت ، بل التحقيق على أن القرينة تكون على إرادة المعنى

المجازي من اللفظ ، فيكون اللفظ بنفسه دالا على المعنى ، والقرينة تدل على

دلالته عليه وإرادة المعنى منه ، فنفس ( الأسد ) في قولنا ( هذا الأسد ) مشيرا إلى

زيد مستعمل في زيد ودال على زيد ، والإشارة ليست دخيلة في الدال بل هي تعين

الدلالة ، والدال هو اللفظ .

وعليه ، فدلالة اللفظ بنفسه ليست من لوازم الوضع ، بل هي امر مشترك

بين صورتي الوضع وعدمه . فلا يكون الاستعمال موجبا لخطور الوضع في الذهن

لأنه لازم أعم . فليس لانشاء الوضع بالاستعمال من سبيل .

وأنت خبير بوهن هذا الاشكال ، فان المراد من كون دلالة اللفظ بنفسه

من لوازم الوضع ، هو دلالته على المعنى بلا معونة واسطة ، كما في المجاز فإنه

بمعونة القرينة ، وليس المراد دلالة اللفظ ذاته ومستقلا الذي هو امر مشترك

بين الحقيقة والمجاز ، كي يرد ما ذكر .

وبالجملة : تارة يراد من ( دلالة اللفظ بنفسه ) دلالته على المعنى بلا

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 128 - الطبعة الأولى