منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

كلام الكفاية في المقام

كيفيته ، لوجود المانع الثبوتي عنه ، وذلك لان النحو الأول لما كان فعلا صريحا

مستقلا من الشارع وبادرة ملفتة منه . كان تحققه مستلزما لظهوره عندنا بالنقل ،

إذ قد نقل إلينا من أفعال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما هو أقل من الوضع أهمية .

وحيث إنه لم ينقل ذلك نجزم بعدم كون الوضع بهذا النحو ، ومن هنا تظهر الثمرة

في تعرض صاحب الكفاية إلى بيان هذا القسم من الوضع - أعني الوضع

بالاستعمال - ، فإنه لو لم يثبت لم تثبت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني ، للجزم بعدم

تحققه انشاء بالقول ، إذ لو كان لبان .

وعليه ، فالوضع التعييني بالنحو الثاني ثابت بأمرين منضمين : أحدهما :

التبادر المثبت لأصل الوضع ، والاخر : العلم بعدم ثبوت الوضع التعييني بالنحو

الأول بعدم نقله النافي للنحو الأول والمعين للنحو الثاني . ثم إنه أيد دعواه الوضع

بأنه لو لم يلتزم بالوضع كانت الاستعمالات الواردة في لسان الشارع مجازية وهو

ممتنع في بعض الاستعمالات ، لشرط العلاقة المصححة بين المعنى الحقيقي اللغوي

والمعنى الشرعي المستعمل فيه اللفظ ، وقد لا تكون ، كما في الصلاة فإنها لغة

موضوعة للدعاء ولا علاقة بينه وبين المعنى الشرعي .

وما قد يدعى من وجود علاقة الجزء والكل ، إذ الدعاء من اجزاء الصلاة

شرعا .

لا يفيد في صحة الاستعمال ، لأن جواز استعمال اللفظ الموضوع للجزء في

الكل انما يثبت في فرض كون الجزء أساسيا وذا أهمية في تحقيق الكل ، وليس

الدعاء كذلك ، لأنه ليس من أركان الصلاة .

ولو تنزل عن دعوى الوضع التعييني ،

فدعوى حصول الوضع التعييني باستعمال الشارع هذه الألفاظ في معانيها

الشرعية ليست دعوى جزاف ، لكثرة استعماله .

ثم إنه حيث كان المراد بالحقيقة الشرعية وضع الألفاظ لهذه المعاني في

شرعنا ، كان ثبوت الحقيقة الشرعية يتوقف على عدم ثبوت هذه المعاني قبل