منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

كلام الكفاية في المقام

الأول : ان ينشأ بالقول ، ثم بعد تحققه بذلك يستعمل اللفظ في المعنى

فينشأ بصورة ( وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى ) شأنه غيره من الانشائيات

والاعتباريات ، لأنه كما عرفت امر اعتباري .

الثاني : ان ينشأ بالاستعمال ، بان يستعمل اللفظ في المعنى رأسا ، ويقصد

بهذا الفعل - أعني الاستعمال - تحقق الوضع له وانشائه بلا ان يسبق الاستعمال

تصريح بالوضع أصلا . وتقريب ذلك : ان استعمال اللفظ في معنى وقصد دلالته

عليه بنفسه لمكان من لوازم الوضع ، إذ بدونه لا يكون اللفظ دالا على المعنى

بنفسه ، كان الاستعمال دالا بالدلالة الالتزامية على الوضع وموجبا لحضوره في

ذهن المخاطب بالالتزام ، وعليه فيقصد ايجاد الوضع وتحققه خارجا بهذه الدلالة

الالتزامية ، وينشأ الوضع بهذه الواسطة ، إذ لا يعتبر في المنشأ أن يكون مدلولا

عليه مطابقة كالنحو الأول من نحوي الوضع التعييني .

ثم إنه لا بد من نصب قرينة في هذا الاستعمال ، الا انها على تحقق الوضع

بهذا الاستعمال لا على دلالة اللفظ على المعنى واستعماله فيه ، وبذلك اختلفت

هذه القرينة عن قرينة المجاز .

والاشكال في هذا الاستعمال بأنه ليس استعمالا حقيقيا ، لأنه ليس فيما

وضع له لفرض تحقق الوضع به ، ولا مجازيا لعدم كونه فيما يناسب الموضوع له ،

إذ قد لا يكون اللفظ موضوعا إلى معنى آخر أو كان ولكن لا مناسبة بينه وبين

المستعمل فيه .

غير وجيه ، بعد ما عرفت من امكان أن لا يكون الاستعمال حقيقيا ولا

مجازيا ، كاستعمال اللفظ في مثله ونحوه . ثم إنه ادعى بعد ذلك : ان دعوى الوضع

التعييني بهذا النحو غير مجازفة للتبادر ، وقد عرفت أنه علامة الحقيقة . وانما لم

يلتزم بالنحو الأول من نحوي الوضع التعييني مع صلاحية الدليل لاثباته وهو

التبادر بل هو لا يكشف عن النحو الثاني ، وانما يكشف عن أصل الوضع لا