منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

كلام الكفاية في المقام

الحقيقة الشرعية

هذا المبحث كسوابقه غير ذي ثمرة عملية كما سيتضح فيما بعد ، لذلك

كان الاكتفاء ، بذكر مطلب الكفاية وما يتعلق به هو المتعين كغيره من المباحث

المتقدمة التي لا ثمرة فيها .

وموضوع البحث : هو انه لا اشكال في وجود معان شرعية مستحدثة قد

استعمل الشارع فيها ألفاظا كانت موضوعة لغة إلى معان معينة ، فهل نقل

الشارع تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية ووضعها للمعاني

الشرعية فتثبت الحقيقة الشرعية ، أو لم ينقلها بل كان يستعمل الألفاظ في المعاني

الشرعية بنحو المجاز وبالقرينة فلا تثبت الحقيقة الشرعية ؟ وذلك كلفظ

( الصلاة ) فإنه موضوع لغة إلى الدعاء - كما يقال - وقد استعملت في لسان

الشارع في الواجب الخاص والفعل المعهود المشتمل على اجزاء وشرائط .

فهل وضع الشارع - ناقلا - لفظ الصلاة إلى هذا الواجب المعين ، أو انه

لم يضع اللفظ للفعل الخاص بل استعمله فيه مجازا وبالقرينة ؟ .

وقد ذكر صاحب الكفاية ان في المسألة أقوالا ، ثم شرع بيان الحق في

المسألة ، الا انه قبل بيانه تعرض إلى بيان شئ دخيل في التحقيق ، وهو : ان الوضع

التعييني يتصور حصوله بنحوين :