منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨١

أحوال اللفظ

أحوال اللفظ

والعلم الارتكازي الاجمالي لا يجدي في التوصل إلى المطلوب ، إذ لا يعلم به ثبوت

العلامة والدليل فلاحظ جيدا . وللاعلام في المقام بعض التحقيقات أعرضنا عن

ذكرها لأنه يستلزم التطويل بلا طائل ، واكتفينا بهذا المقدار لمجرد الإشارة إلى

المطلب .

أحوال اللفظ

ذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) : انه قد ذكر للفظ أحوال خمسة :

المجاز ، والنقل ، والاشتراك ، والتخصيص ، والاضمار . والمراد من كل منها واضح لا

يحتاج إلى بيان والكلام فيها في مقامين :

الأول : فيما إذا دار أمر اللفظ بينها ، كما إذا دار بين أن يكون مستعملا في

هذا المعنى بنحو المجاز أو الاشتراك ، أو دار بين ان الامر بين المجاز والنقل ،

وهكذا . . .

وقد ذكر لترجيح بعضها على بعض مرجحات الا انها لا تغني ولا تسمن

من جوع ، لعدم الدليل على الترجيح بها تعبدا ، كما انها لا توجب الجزم

بالترجيح ، نعم إذا أوجب المرجح ظهور اللفظ في أحد النحوين كان ذلك النحو

متعينا تحكيما لأصالة الظهور .

الثاني : فيما إذا دار امر اللفظ بين أحد هذه الأحوال وبين المعنى الحقيقي

كدورانه بين الحقيقة والمجاز وانه مستعمل في المعنى الحقيقي أو المجازي ( 1 ) .

وقد التزم صاحب الكفاية بحمل اللفظ على المعنى الحقيقي لأصالة

الحقيقة . وهذا في الجملة واضح ، وانما الاشكال والالتباس في فرضه دوران الامر

بين المعنى الحقيقي وبين سائر الأحوال ، لأنه ظاهر في دوران الامر بين الحقيقة

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 20 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )