منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

الاطراد

وقد يدفع النقض - كما احتمله صاحب الكفاية ( 1 ) - بان الملحوظ في

الاستعمال المجازي نوع العلاقة ، وبملاحظتها لا يطرد الاستعمال ، فالملحوظ في

استعمال أسد في زيد علاقة المشابهة لا خصوص المشابهة بالشجاعة . وظاهر انه

لا يصح استعمال لفظ أسد في كل ما شابهه بلحاظ المشابهة ، إذ لا يصح استعماله

في الجبان الأبخر ولا الجبان ذي العينين وهكذا .

لكنه فاسد ببطلان أساسه : فان الملحوظ والمصحح للاستعمال المجازي

هو العلاقة الخاصة لا نوعها ، كالمشابهة في الشجاعة في استعمال أسد في زيد . لا

كلي المشابهة - وإلا لكان مطردا - ، وظاهر ان الاستعمال بلحاظ خصوص

المشابهة مطرد .

ومن هنا - اي من الانتقاض بالاستعمال المجازي - زاد بعضهم قيد ، على

وجه الحقيقة أو بدون تأويل - بلحاظ الخلاف في حقيقة المجاز ، وانه مجاز في

الكلمة أو في الادعاء - ، فيكون الاطراد علامة الحقيقة إذا كان على وجه الحقيقة

أو بلا تأويل ، فلا ينتقض بالاستعمال المجازي لأنه مطرد لكنه لا على وجه

الحقيقة .

واستشكل فيه صاحب الكفاية باستلزامه الدور : لان معرفة الحقيقة

والوضع تتوقف على حصول الاطراد على وجه الحقيقة ومعرفة ذلك تتوقف على

معرفة الحقيقة الدور . ( 2 ) .

والتفصي عن اشكال الدور في التبادر بالاجمال والتفصيل بين الموقوف

عليه التبادر والموقوف على التبادر لا يتأتى فيما نحن فيه ، لأنه بعد أن أخذت

معرفة الحقيقة في أصل الدليل والعلامة على الحقيقة والوضع ، فلا بد من حصولها

تفصيلا ، وحصول الالتفات إليها بعلم بحصول الدليل والعلامة بها إلى مدلولها ،

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 20 ( طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 20 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )