منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الاطراد

الاطراد

الحمل ، فلا يدل على الوضع ، إذ قد يكون المعنى المراد باللفظ مجازيا . وهكذا

الحال في الحمل الشائع ، فإنه لا يكشف إلا عن اتحاد الموضوع والمحمول وجودا

بلا نظر إلى حال استعمال المحمول في ما أريد به وانه حقيقي أو مجازي ، وظاهر

ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز . وبعبارة أخرى : - كما قال - ان صحة

الحمل وعدم صحته يرجعان إلى عالم المعنى والمدلول ، فمع اتحاد المفهومين ذاتا

يصح الحمل وإلا فلا ، واما الحقيقة والمجاز فيهما يرجعان إلى عالم اللفظ والدال .

وبين الامرين مسافة بعيدة ( 1 ) .

وأنت خبير بضعف هذا الكلام ، فان المفروض ان المحمول هو اللفظ بما

له من معنى ارتكازي وبلا قرينة ، ولا يخفى أن ذلك معناه فرض حمل اللفظ

بمعناه الموضوع له المرتكز في النفس ، لا الأعم من الحقيقي والمجازي ، كما أشار

إلى ذلك المحقق الأصفهاني ، وبعد هذا الفرض في أصل الكلام في صحة الحمل

لا وجه لما ذكره وقرره فإنه عجيب جدا كما لا يخفى فلاحظ .

منها : الاطراد ، وبيانه : هو ان يستعمل لفظ في شئ أو يطلق عليه بلحاظ

معنى ، فإذا اطرد استعمال ذلك اللفظ بلحاظ هذا المعنى بحيث صح استعماله

مطلقا ومطردا بلحاظه كان ذلك علامة ودليلا على كون اللفظ موضوعا لذلك

المعنى .

لكنه يشكل : بان الاطراد حاصل بالنسبة للمعاني المجازية ، فان اللفظ

يستعمل في المعنى المجازي بلحاظ العلاقة المصححة ، ويطرد في جميع موارد وجود

العلاقة بلحاظها ، نظير استعمال أسد في زيد بلحاظ الشجاعة ، فإنه يصح

استعمال لفظ أسد في غير زيد من افراد الانسان أو غيره بلحاظ الشجاعة .

فجعل الاطراد علامة الحقيقة ينتقض بالمجاز :

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 117 - الطبعة الأولى