منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

صحة الجمل وعدمها

أن الموضوع بما أنه كذلك وجود للمحمول بما هو محمول ، والا لم يصح الحمل

كما لا يخفى - . وقد عرفت أنه لا يكفي في الكشف عن الوضع . وقد تعرض

بعضهم لتفصيل الكلام في صور الحمل والاتحاد ، لكننا أهملناه لعدم الأثر

بالتطويل .

ثم إن اشكال الدور المتقدم بيانه في التبادر يأتي هاهنا أيضا ، لان صحة

الحمل تبتني على العلم بمعنى اللفظ وإلا فلا يعلم صحة الحمل من عدمها ،

فكون العلم بالوضع موقوفا على صحة الحمل يستلزم الدور . والإجابة عنه كما

تقدم اما بالفرق بالاجمال والتفصيل بين العلم الموقوف عليه صحة الحمل والعلم

الموقوف على صحة الحمل . أو بالفرق بالعالم والمستعلم . فلا نعيد .

ثم إن المحقق الأصفهاني بعد أن أشار إلى حمل اللفظ بما له من المعنى

الارتكازي بلا قرينة ، ذكر ان التحقيق يقضي جعل نفس الحمل والسلب علامة

للحقيقة والمجاز فيما كان النظر إلى صحة الحمل وعدمها عند العرف ، لا جعل

صحة الحمل وصحة السلب علامة للحقيقة والمجاز ، لان العلم بصحة الحمل

يحتاج إلى سبب آخر من تنصيص أهل اللسان أو التبادر أو نحوهما ، فيخرج

عن كونه علامة ابتدائية مستقلة ، بخلاف نفس الحمل والسلب فإنه بنفسه علامة

الاتحاد والمغايرة من دون توقف على امر آخر ( 1 ) .

كما أن السيد الخوئي أنكر دلالة صحة الحمل بنوعيه الأولي والصناعي

على الحقيقة والوضع . ببيان : ان الحمل الأولي لا يكشف إلا عن اتحاد الموضوع

والمحمول ذاتا ، ولا نظر في ذلك إلى حال الاستعمال ، وانه حقيقي أو مجازي ،

فقولنا : ( الحيوان الناطق انسان ) لا يدل الا على اتحاد معنييهما حقيقة ، أما ان

استعمال لفظ الانسان فيما أريد به حقيقي أو مجازي فذلك أجنبي عن مفاد

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 28 - الطبعة الأولى