منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

صحة الجمل وعدمها

صحة الجمل وعدمها

من احتمال نصب قرينة على خلاف المعنى الحقيقي ، اما مع العلم بالمراد والشك

في أنه معنى حقيقي أو مجازي للشك في نصب قرينة فلا يتمسكون بأصالة الحقيقة ،

ولذلك اشتهر ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز .

وبالجملة : للشك في نصب قرينة موردان : أحدهما ما يشك فيه في أصل

المراد ، فإنه ينشأ من الشك في القرينة . والاخر : ما يشك في نحو المراد وانه حقيقة

أو مجاز للشك في نصب قرينة . وأصالة الحقيقة تجري في الأول دون الثاني الذي

هو موضوع الكلام فيما نحن فيه ، فأصالة الحقيقة انما تجري لاثبات إرادة المعنى

الحقيقي ، ولا تجري لاثبات حقيقة المعنى المراد ( 1 ) .

منها : عدم صحة السلب وصحته ، أو صحة الحمل وعدم صحته : فان الأول

علامة الحقيقة والثاني علامة المجاز .

ولا بد قبل تقريب ذلك من بيان المراد من صحة الحمل أو السلب ، إذ قد

يتوهم عدم المعنى له ، إذ الغرض معرفة وضع لفظ لمعنى فما هو شأن المحمول

والموضوع ؟ والحقيقة ان المراد منه هو حمل المعنى المشكوك وضع اللفظ له على

اللفظ بما له من معنى ارتكازي أو بالعكس ، بان يحمل اللفظ بما له من المعنى على

المعنى المشكوك وضعه له ، فان صح الحمل كان دليلا على الحقيقة والا كان قرينة

على عدم وضع اللفظ له . فالمأخوذ محمولا أو موضوعا هو اللفظ بما له من معنى ،

لا اللفظ بما أنه لفظ كي يقال بأنه لا معنى للحمل . وإذا تبين ذلك : فتقريب

كون صحة الحمل علامة للحقيقة هو ان الحمل على نحوين :

الأول : حمل أولي ذاتي ، وملاكه الاتحاد بين الموضوع والمحمول مفهوما .

والثاني : حمل شائع صناعي ، وملاكه الاتحاد بينهما وجودا .

وعليه ، فإذا شك في لفظ كلفظ ( انسان ) في أنه موضوع لمعنى ك‍ :

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 114 - الطبعة الأولى