منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

التبادر

الأول : أن التبادر انما يكون كاشفا عن الوضع وعلامة له في ظرفه . يعني :

انه يكشف عن الوضع في زمان التبادر أما قبله فلا يكشف عن الوضع . وعليه

فتبادر المعنى فعلا من اللفظ المستعمل من قبل الشارع لا يجدي في اثبات انه هو

المعنى الموضوع له سابقا وفي حال الاستعمال كي يؤخذ به ويلتزم بان الشارع

اراده ، فلا بد من ضم أصل عقلائي للتبادر ينفع في المقصود وهو الاستصحاب

القهقري ، فيبنى به على ثبوت الوضع من ذلك الزمان ، وهذا الاستصحاب وان

كان على خلاف الاستصحابات الثابتة من الشارع لان ملاكها اليقين السابق

والشك اللاحق ، على العكس في هذا الاستصحاب لأن الشك سابق واليقين

لاحق وبهذا الاعتبار سمي بالقهقري ، فلا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب ،

لكنه ثابت ببناء العقلاء عليه في باب الوضع والظهور ، ولولاه لما قام لاستنباط

الأحكام الشرعية من النصوص أساس ، إذ ظهورها في معنى في زماننا لا يكون

دليلا على الحكم ما لم يثبت ظهورها فيه في زمان الاستعمال ، ولا مثبت لذلك

سوى هذا الاستصحاب ، فعلى ثبوته تدور رحى الاستنباط .

الثاني : - وهو ما أشار إليه في الكفاية - ان التبادر كما عرفت علامة

للوضع إذا كان مستندا إلى حاق اللفظ بلا انضمام قرينة إليه ، فلو شك في استناده

إلى قرينة أو إلى حاق اللفظ لم يكن علامة للوضع إذ لم يعلم أنه مستند إلى حاق

اللفظ المقوم لكونه علامة .

والتمسك بأصالة الحقيقة ، وان الأصل أن يكون الاستعمال حقيقيا .

غير صحيح ، لان المرجع في هذا الأصل اما أن يكون هو الشارع أو بناء

العقلاء ، فإن كان المرجع هو الشارع لم يصح اجراؤه ، إذ لا يثبت كون المتبادر

مستندا إلى حاق اللفظ وبلا قرينة الا بالملازمة كما لا يخفى ، فيكون من الأصول

المثبتة وهي غير معتبرة شرعا . وان كان بناء العقلاء ، فهم انما يتمسكون بأصالة

الحقيقة في مورد يشك فيه في أصل المراد وانه المعنى الحقيقي أو المجازي الناشئ