منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

التبادر

دليل الوضع لذلك المعنى . لان انسباق المعنى منه لا يخلو سببه ، اما أن يكون

علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى وهي منتفية كما تقدم . أو يكون قرينة صارفة ، وهو

خلاف المفروض لان الفرض عدم القرينة ، فيتعين أن يكون السبب هو الوضع

والعلاقة الجعلية ، إذ لا يتصور سبب آخر لذلك ، وذلك هو المطلوب ، ويكون

التبادر على هذا علامة للوضع بطريق الإن وكاشفا عنه كشف المعلول عن علته .

ويرد على كون التبادر علامة للوضع بان ذلك يستلزم الدور ، لان التبادر

لا يحصل بدون العلم بالوضع كما هو ظاهر ، فإذا كان العلم بالوضع موقوفا على

التبادر كما هو فرض علامية التبادر ، لزم الدور .

وأجاب عنه صاحب الكفاية : بان التبادر المفروض كونه علامة ، اما ان

يراد به التبادر لدى نفس الشخص المستعلم ، واما ان يراد به التبادر لدى العالم

وأهل اللغة فيكون علامة له على الوضع .

فعلى الأول : فالتبادر وان توقف على العلم بالوضع الا انه العلم

الارتكازي الاجمالي ، وهو حصول صورة الشئ في النفس ارتكازا من دون

التفات إليها - فان كثيرا من الصور تكون مخزونة في النفس بلا التفات إليها وانما

يلتفت إليها بموجبات - والعلم الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي

بالوضع والالتفات إليه . وعليه فالتغاير بين الموقوف عليه التبادر والموقوف على

التبادر بالاجمال والتفصيل وهو كاف في رفع غائلة الدور .

وعلى الثاني : فالتغاير واضح ، لان الموقوف عليه التبادر هو العلم الحاصل

لدى أهل اللغة ، والعلم الموقوف على التبادر والحاصل به هو علم المستعلم ،

وتغايرهما لا يحتاج إلى تنبيه وبيان ( 1 ) .

ثم إن السيد الخوئي أضاف إلى ذلك أمرين :

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم ، كفاية الأصول / 18 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )