منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

وضع المركبات

وضع المركبات

عدم الوضع لمثل ذلك بمعرفة مذاق الواضع بالتتبع ، فلا وجه لدعوى أن

الاستقراء لا يستلزم المحالية لأنها نفي ما لم يدع . واما الايراد الأخير وهو كون

الإرادة مأخوذة في العلقة الوضعية لا الموضوع له ، فهو لا يعد اشكالا ونفيا لما

ذكره العراقي ، لان ما ذكره العراقي مرتب على خصوص فرض اخذ الإرادة في

الموضوع له بهذا النحو ، وليس مرتبا على فرض دخل الإرادة في الموضوع له

بجميع أنحائها كي ينفى بأنه تام على بعض التقادير دون بعض . فتدبر جيدا .

وضع المركبات

موضوع البحث هو تحقق وضع المركب من المادة والهيئة ، وبعبارة أخرى :

تحقق الوضع للجملة التركيبية بهيئتها ومادتها . والذي لا اشكال فيه هو تحقق الوضع

للمواد ، فان المفردات موضوعة لمعانيها كلية أو جزئية ، وكذلك تحقق الوضع

للهيئات - أعني هيئة الجملة - ، فإنها موضوعة للنسبة كما عرفت .

وعليه ، فإذا ثبت الوضع لمجموع اجزاء الجملة من موضوع ومحمول

ونسبة بوضع كل المادة والهيئة ، كان وضع المركب من الهيئة والمادة - مع غض

النظر عن أصل ثبوت المحذور فيه وعدمه - عديم الفائدة ولغوا محضا بلا كلام ،

وهو لا يتحقق لان الوضع من الاعمال العقلائية الملحوظ فيها ترتب الأثر وتحقق

الفائدة . فلاحظ . ولا يحتاج المبحث إلى أكثر من هذا البيان لأنه بغير طائل وانما

كان المقصود الإشارة إليه بهذا المقدار من الكلام .