منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧١

هل الدلالة تابعه للإرادة

الإرادة فإنه معنى حرفي . ولكنه مدفوع . أولا : بالنقض بوضع الألفاظ للمعاني

المركبة أو المقيدة ، فان معانيها متضمنة للمعنى الحرفي لا محالة ، إذ كل جزء مقيد

بجزء آخر والتقيد معنى حرفي . وثانيا : انه لا مانع من وضع لفظ لمعنى مركب من

معنى اسمي وحرفي إذ دعت الحاجة إليه ، والاستقراء على تقدير تماميته لا يدل

على استحالة الوضع المزبور .

وثانيا : انه لا أساس لهذا الابراد ، فإنه مبتن على اخذ الإرادة في الموضوع

له ، واما إذا لم تؤخذ فيه أبدا ، بل كانت مأخوذة في العلقة الوضعية فلا مجال

للايراد ( 1 ) .

وأمت خبير : بان ما ذكره أولا لا وجه له ، بعد أن كان مفروض كلامه هو

دخل التقيد لا نفس الإرادة ، فحمل كلامه على ذلك - أعني على دخل الإرادة

- والايراد عليه ثم إبداء احتمال إرادة دخل التقيد تصحيحا لكلامه لم يعرف له

معنى محصل أصلا .

وأما ما ذكره من النقض بالوضع للمعاني المركبة ، فتماميته تبتني على دخل

ارتباط الاجزاء بعضها ببعض في الموضوع له . واما بناء على كون اللفظ موضوعا

لذوات الاجزاء بلا لحاظ ارتباط بعضها بالبعض والارتباط في بعض المركبات

مأخوذ في موضوع الامر لا في الموضوع له اللفظ ، فلا يتم ما ذكره . وتحقيق أحد

الوجهين قد يتضح في ضمن بعض المباحث اللاحقة ، كمبحث الوضع للصحيح

أو للأعم ، ومبحث مقدمة الواجب ، وشمولها - أي المقدمة - للاجزاء فإنه يبتني

على كون المركب هل هو ذوات الاجزاء بالأسر أو انه الاجزاء بوصف الاجتماع ،

فانتظر . ثم إن العراقي ( قدس سره ) لم يدع استحالة ما ذكر من الوضع للمعنى

المركب من معنى اسمي وحرفي بالاستقراء ، بل إن دعواه ترجع إلى استكشاف

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 107 - الطبعة الأولى