منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

هل الدلالة تابعه للإرادة

من الوضع .

ولا يخفى عليك ان مقتضى الالتزام بذلك هو تبعية الدلالة للإرادة بحيث

لا تتحقق الدلالة الا بعد احراز الدلالة ، ولا يكون اللفظ بمقتضى الوضع دالا

على الإرادة ، ولكن جاء في تقريرات الفياض دعوى أن التزامه المزبور يستلزم

كون اللفظ دالا بمقتضى الوضع على الإرادة وكاشفا عنها ( 1 ) . ونحن لا نعرف

أي وجه للملازمة أصلا ، بل مقتضى الوجه المزبور كما عرفت هو توقف دلالة

اللفظ وحدوث العلقة الوضعية على تحقق الإرادة واحرازها ، لان احراز المشروط

يتوقف على احراز شرطه .

ثم إن المحقق العراقي ( قدس سره ) بعد أن صور اخذ الإرادة في

الموضوع له بأنحاء : منها : أن تكون مأخوذة في الموضوع له بنحو التقييد ، على

أن يكون التقيد داخلا والقيد خارجا . أورد على هذا النحو : بأنه يستلزم أن يكون

اللفظ موضوعا للمركب من المعنى الاسمي وهو ذات المعنى والمعنى الحرفي وهو

التقيد . وهو امر ينافي سيرة الوضع بحسب الاستقراء والتتبع ( 2 ) .

وقد ذكر المقرر الفياض هذا المطلب وأورد عليه :

أولا : بان الاختلاف بين المعنى الاسمي والحرفي بالذات لا

باللحاظ الاستقلالي والآلي ، فالمعنى الاسمي اسمي وان لوحظ آليا ، والمعنى

الحرفي حرفي وان لوحظ مستقلا . وعليه فالإرادة معنى اسمي وان لوحظت آليا

ولا تنقلب بذلك عن المعنى الاسمي إلى المعنى الحرفي حتى يلزم وضع اللفظ

للمركب من معنى اسمي وحرفي .

إلا أن يكون مراده من المعنى الحرفي نفس التقيد بالإرادة لا نفس

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 104 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 92 - الطبعة الأولى