منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

هل الدلالة تابعه للإرادة

هل الدلالة تابعه للإرادة

آخر غير قصد التفهيم ، فلا يكون ذكره مع تعدد السبب كاشفا عن خصوص

أحدها وهو التفهيم . وبتعبير آخر : ان التعهد المزبور محصله : انه متى ما قصد

التفهيم ذكر اللفظ ، لا انه لا يذكر اللفظ الا عند قصد التفهيم ، ولا يخفى انه

إذا ذكر اللفظ ولم يكن قاصدا للتفهيم لا يعد انه خالف تعهده ، وانما يخالف

تعهده فيما لو قصد التفهيم ولم يذكر اللفظ . فلا بد من ثبوت المدعى بذلك من

الالتزام بكون قصد التفهيم علة منحصرة لذكر اللفظ ، ولكنه لا اثر لذلك في

كلام القائل . ولو التزم به تنزلا فيرد عليه :

ثالثا : ان انحصار السبب لذكر اللفظ بقصد التفهيم امر يخالف

الوجدان ، لوضوح انه كثيرا ما يذكر اللفظ مع عدم قصد التفهيم كموارد الحفظ

والتذكر ، أو موارد التلقين ونحوها .

وعليه ، فالمتعين هو الالتزام بعدم اقتضاء الوضع لثبوت حقيقة الإرادة عند

ذكر اللفظ .

وأما الجهة الثالثة : - وهي الظاهرة من كلمات القوم ، والأوفق بصيغة

البحث - فالكلام فيها من جهتين الثبوت والاثبات . أمت ثبوتا فالالتزام بالتبعية

معقول - كما تقدم في المعنى الحرفي لتوجيه كلام الكفاية - فيلتزم بان العلقة

الوضعية بين اللفظ والمعنى مقيدة بإرادة التفهيم ، فلا يكون الوضع والاختصاص

فعليا الا عند الإرادة ، وبدونها يكون انشائيا وهو مما لا محذور فيه . واما اثباتا

فغاية ما يقرب به الالتزام المذكور ، بأنه يتناسب مع حكمة الوضع الداعية إليه ،

لان الحكمة فيه التوسعة في طريق ابراز المقاصد والتفهيم ، وهو يقتضي تقييد

الاختصاص الوضعي بصورة الإرادة التفهيمية . وقربه السيد الخوئي أيضا بأنه

ضرورة حتمية لمبناه في الوضع ، وانه عبارة عن التعهد ، لان التعهد بذكر اللفظ

انما هو عند إرادة التفهيم . واما اشكال تحقق الدلالة ولو كان اللفظ صادرا من

غير ذي شعور ، فقد أجيب عنه : بان ذلك ناش من الانس الحاصل في الذهن لا