منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

الإرادة والموضوع له

الإرادة والموضوع له

الإرادة والموضوع له

الكلام يمكن ان يقع في جهات :

الجهة الأولى : في أن الموضوع له هل هو ذات المعنى أو انه المعنى

المتعلق للإرادة . وبتعبير آخر : - كما ورد في الكفاية - ان اللفظ موضوع للمعنى

بما هو أو بما هو مراد ؟ ( 1 ) .

الجهة الثانية : في أن الوضع هل يقتضي دلالة اللفظ والكلام على تحقق

الإرادة أو لا ؟ .

الجهة الثالثة : في أن العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى هل هي مقيدة

بصورة تعلق الإرادة بالمعنى أو لا ؟ ، وبتعبير آخر ان الدلالة هل تتبع الإرادة أو

لا ؟ .

والفرق بين الجهة الأولى والأخريين هو انه لو بنى على كون الألفاظ

موضوعة للمعنى بما هي مرادة لم يكن اللفظ كاشفا عن ثبوت الإرادة في الخارج ،

بل لا يقتضي سوى حصول صورة المعنى المتعلق للإرادة في الذهن ، كما لو وضع

اللفظ لا ينفس واقع الإرادة مستقلا ، فان استعماله لا يدل على ثبوت نفس

المعنى خارجا ، لان شأن الوضع ليس إلا وساطته في حصول صورة المعنى في

الذهن دون دلالة الكلام على تحققه خارجا ، إذ لا تتوقف صحة الاستعمال على

تحقق المعنى في الخارج .

وهذه غير نتيجة البحث في الجهتين الأخريين ، فان نتيجتهما على أحد

القولين - أعني القول بدلالته على تحقق الإرادة والقول بالتبعية - هو ثبوت

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 16 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )