منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

اطلاق اللفظ وإرادة مثله

اطلاق اللفظ وإرادة مثله

سائر الافراد ، لأنه في الحقيقة حكم على النوع ، وبتقريب آخر : انه يحكم على

نفس النوع الموجود في ضمن فرده بلحاظ ان وجود الفرد وجود للكلي .

هذا ثبوتا ، واما اثباتا فالأنسب بملاحظة موارد الاطلاق هو أن يكون

من باب الاستعمال ، بل هناك موارد لا يمكن الا أن تكون من هذا الباب كالمثال

المزبور - أعني ( ضرب فعل ماض ) - لان ضرب في نفس المثال ليس فعلا ماضيا

بل هي مبتدأ ، فيمتنع الحكم عليها بأنها فعل ماض ، بل لا بد ان يلحظ فيها

الحكاية ( 1 ) .

المقام الثالث : في اطلاق اللفظ وإرادة مثله ، مثل : ( ضرب ) في : ( ضرب

زيد ) : ( فعل ماض ) وقصد بها ضرب في خصوص المثال .

وهذا يتعين أن يكون من باب استعمال ، لأن المفروض فيه هو الحكم على

الفرد المماثل ، وكل فرد يغاير الاخر ، فيمتنع أن يكون وجودا له ، فلا بد ان يقصد

الحكاية به عن المماثل ( 2 ) .

ثم إن صحة الاطلاق في هذه المقامات الثلاثة هل ترتبط بالاستحسان

والطبع أو ترتبط بترخيص الواضع واجازته ؟ ذهب صاحب الكفاية إلى الأول ،

واستشهد على ذلك بأنه قد يطلق اللفظ المهمل على نوعه أو غيره فيقال : ( ديز

مهمل ) أو : ( لفظ ) ، فلو ارتبط صحة الاستعمال بالوضع لزم أن يكون مثل : ( ديز )

من المهملات موضوعا وهو خلف فرض كونه مهملا .

هذا بيان مطلب الكفاية في كلا الامرين ( 3 ) ، وقد أطيل الكلام حوله

ونوقش في بعض خصوصياته ، وقد تقدم ان الإطالة فيه بلا طائل فالاكتفاء بما

ذكرناه متعين .

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 14 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 15 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 3 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 13 - 16 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )