منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه

اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه

والمدلول ، لكفاية التغاير الاعتباري بين الدال والمدلول وان اتحدا ذاتا ، وهو

موجود فيما نحن فيه ، إذ في اللفظ جهتان : جهة كونه صادرا من اللافظ . وجهة

كونه مقصودا له ، فهو بالجهة الأولى دال وبالجهة الثانية مدلول .

كما أنه يمكن ان نلتزم بعدم الدلالة ولا يلزم محذور تركب القضية من

جزئين ، لان انتقال الذهن إلى ذات الموضوع لا يتوقف على ثبوت الحاكي عنه ،

بل يتحقق باحضار نفس الموضوع خارجا ، والحكم عليه وما نحن فيه يمكن أن يكون

من هذا القبيل ، فان ذات الموضوع نفس لفظ ( زيد ) وقد أحضر بنفسه ،

فتتحقق صورته في الذهن بواسطة ذلك . ثم يحكم عليه بواسطة اللفظ الحاكي

عن معناه الذي يكون به الحكم .

الا ان هذا النحو يخرج عن كونه من استعمال اللفظ في المعنى ، لأنه

احضار لنفس المعنى ( 1 ) .

المقام الثاني : في اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه . والأول : كقولك :

( ضرب فعل ماض ) قاصدا نوع هذا اللفظ ، والثاني كقولك : ( ضرب ) في : ( ضرب

زيد فعل ماض ) قاصدا كل ضرب تأتي في هذا المثال لا خصوص ضرب في

المثال المزبور - والمراد بالصنف هو النوع متخصصا بخصوصية عرضية كما اتضح

بالمثال - .

وقد ذهب صاحب الكفاية إلى : انه يمكن ان يلتزم ان مثل هذا الاطلاق من باب الاستعمال والحكاية ، بان يستعمل اللفظ ويراد به نوعه بحيث يجعل

حاكيا عنه ودالا عليه دلالة اللفظ على المعنى ، وان يلتزم انه من باب احضار

نفس الموضوع - كاطلاق اللفظ وإرادة شخصه - بان يكون ( يجعل ) الموضوع

نفس اللفظ ويحكم عليه ، لكن لا بما هو ، بل بما أنه فرد لنوعه فيسري الحكم إلى

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 14 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )