منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦١

اطلاق اللفظ واردة شخصه

اطلاق اللفظ واردة شخصه

ارتباط صحته بالطبع لا بالوضع ( 1 ) .

اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

هذا المبحث كسابقه في عدم الأثر والجدوى العملية ، ولهذه الجهة رأينا

وجاهة الاقتصار على مجرد الإشارة إلى أصل البحث ببيان عبارة الكفاية ،

والكلام فيه في مقامات ثلاثة :

المقام الأول : في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، كما يقال ( زيد لفظ )

ويقصد به نفس الزاء والياء والدال الصادر من اللافظ فعلا .

واستشكل في صحته صاحب الفصول ( رحمه الله ) بتقريب : ان القضية

الذهنية مركبة من اجزاء ثلاثة موضوع ومحمول ونسبة كالقضية الخارجية

واللفظية .

وعليه ، فان التزم بوجود الدال في القضية اللفظية أعني ( زيد لفظ ) وهو

الموجب لانتقال صورة المدلول في الذهن ، لزم اتحاد الدال والمدلول ، إذ المدلول

ليس إلا نفس موضوع القضية اللفظية وهو لفظ ( زيد ) ، والمفروض انه هو

الدال ، فيكون الدال عين المدلول وهو ممتنع لامتناع اتحاد الحاكي والمحكي ، لان

الدلالة والحكاية من سنخ العلية واتحاد العلة والمعلول ممتنع . وان التزم بعدم

الدلالة والحكاية عن ذات الموضوع باللفظ لزم تركب القضية الذهنية من جزئين

النسبة والمحمول ، لعدم الحكاية عن الموضوع كي ينتقل إلى الذهن ، وتركبها من

جزئين ممتنع لان النسبة متقومة بطرفين فلا توجد بطرف واحد ( 2 ) .

وأجاب صاحب الكفاية عن هذا الاستشكال : بأنه لنا ان نختار كلا

الشقين ولا يلزم اي محذور . فنلتزم بوجود الدلالة ولا يلزم محذور اتحاد الدال

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 13 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الطهراني الحائري الشيخ محمد حسين . الفصول الغروية / 22 - الطبعة الأولى