منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

كلام المحقق الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه

( بل التحقيق ان أسماء الإشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى عند تعلق

الإشارة به خارجا أو ذهنا بنحو من الانحاء ، فقولك هذا لا يصدق على زيد مثلا

الا إذا صار مشارا إليه باليد أو بالعين مثلا ، فالفرق بين مفهوم لفظ المشار إليه

ولفظ هذا هو الفرق بين العنوان والحقيقة ، نظير الفرق بين لفظ المشار إليه

ولفظ هذا هو الفرق بين العنوان والحقيقة ، نظير الفرق بين لفظ الربط والنسبة ،

ولفظ من وفي وغيرهما ، وحينئذ فعموم الموضوع له لا وجه له أصلا ، بل الوضع

حينئذ عام والموضوع له خاص كما عرفت في الحروف ) ( 1 ) . وتابعه على هذا

الاختيار السيد الخوئي ، الا انه خص الموضوع له بما تعلقت به الإشارة الخارجية

كما هو صريح تقريرات الفياض ( 2 ) .

والذي يرد على هذا الاختيار وجهان :

أولهما : وهو جدلي ، انه يستلزم الوضع إلى الموجود بما أنه موجود ، وذلك لان

الإشارة لا تتعلق الا بالموجود ، فإذا كان الموضع له هو المعنى المقارن للإشارة

إليه كان معنى اسم الإشارة هو الموجود لا المفهوم ، والوضع للموجود - وإن لم

يتضح لدينا امتناعه الا انه - مما يلتزم بامتناعه كلا المحققين .

وثانيهما : انه إذا كان الموضوع له هو المعنى المقارن للإشارة الخارجية -

كما يلتزم به السيد الخوئي - امتنع استعمال اسم الإشارة في الكليات والأمور

الذهنية ، لامتناع تحقق الإشارة الخارجية إليها ، مع أن استعمال اسم الإشارة في

الكليات والأمور الذهنية مما لا يحصى بلا تجوز ولا مسامحة ، فيقال : ( هذا الكلي

كذا وذاك كذا ) و : ( المعنى الذي في ذهنك لا اقصده ) وغير ذلك من الأمثلة . هذا

مع أنه قد يستعمل لفظ الإشارة في المعنى الخارجي بلا انضمام إشارة خارجية

إليه ، كما لو لم يكن المتكلم قاصدا اطلاع غير المخاطب على ارتباط الحكم

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 21 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 91 - الطبعة الأولى