منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

كلام المحقق الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه

كلام المحقق الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه

الاستعمال مجازيا ، لأنه فيما وضع له وهو الكلي .

وبالجملة : ففيما نحن فيه الإشارة الحسية لا تتعلق بالكلي لعدم قابليته

لها ، بل كل ما يشار إليه فهو فرد لتقومه بالوجود ، ففرض كون المعاني - وضعا

واستعمالا - كلية ينافي فرض تعلق الإشارة بها ، لان ما تتعلق به الإشارة هو الفرد

وهو ليس بمعنى اسم الإشارة لا وضعا ولا استعمالا كما عرفت تحقيقه .

الثاني : ما قد يستشعر من كلام المحقق الأصفهاني ، وهو : انه لا اشكال

في عدم إرادة الإشارة الناشئة من قبل وضع اللفظ لمعنى والمساوقة لبيان المعنى

باللفظ - كما يقال المعنى المشار إليه ، أو أشرنا إلى ذلك فيما تقدم ، فان المراد

المعنى المبين وبيان المعنى - ، لأنه أمر عام وثابت في جميع الألفاظ الموضوعة ولا

يختص بأسماء الإشارة ، وانما المراد معنى آخر لا تحقق له في غير لفظ ولا تقتضيه

طبيعة الوضع ، وهو - كما يظهر من ذيل كلامه وتعبيره باستلزام الإشارة

التشخص الخارجي - الإشارة الحسية لأنها هي الموجبة للتشخص الخارجي . ولا

يخفى ان هذه الإشارة الحسية ليست من آثار اللفظ وخصوصياته التكوينية ، والا

كان كل لفظ كذلك . بل لا تتحقق باللفظ الا بالجعل والاعتبار . وعليه فلا بد من

تحقق الإشارة الحسية بلفظ اسم الإشارة من اعتبار الإشارة واخذها في الموضوع

له ، إذ لا يمكن تحققها بدونه ( 1 ) . وللمحقق الأصفهاني في المقام كلام لا يخلو عن

غموض اخذه المقرر الفياض وصاغه بعبارة أخرى ( 2 ) . الا انه لم يؤد المطلب

بتمامه ولعله لم يصل إلى فهم مراده ، ولما لم يكن في التعرض إلى تفصيل ذلك اثر

فيما نحن فيه ، فالاعراض عنه أولى وأجدر ، وفي الإشارة إلى ذلك كفاية .

ثم إن المحقق الأصفهاني بعد أن استشكل في كلام صاحب الكفاية ، قال :

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 21 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 90 - الطبعة الأولى