منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

الموضوع له في أسماء الإشارة

وبالجملة : أسماء الإشارة موضوعة لمعاني يشار إليها بها من دون أخذ

الإشارة والتشخص الخارجي في الموضوع له ، كما لم يؤخذ اللحاظ في معنى

الحرف والاسم ( 1 ) .

ويرد على ما ذكره - بحسب النظر الأولي - وجهان :

الأول : ان الإشارة الخارجية إنما تتعلق بالفرد دون الطبيعة والكلي بما هو

كلي ، وعليه فيمتنع أن تكون أسماء الإشارة موضوعة ليشار بها إلى معانيها مع

الالتزام بان معانيها كلية .

ولا مجال لتوهم امكان إرادة الفرد من اللفظ وان كان موضوعا للكلي -

فيمكن دعوى تعلق الإشارة بمعنى اسم الإشارة بهذا الاعتبار لان الفرد يكون

على هذا معنى اسم الإشارة في مرحلة الاستعمال - كسائر الألفاظ الموضوعة

للطبائع ، فإنه يمكن إرادة الفرد منها كقولك : ( أكلت الخبز ) و ( دخلت السوق ) ،

إذ الأكل والدخول انما يتعلقان بفرد الخبر والسوق لا بالطبيعة .

لان ذلك - أعني دعوى إرادة الفرد من اللفظ - خلاف المدعى أيضا ، إذ

المدعى ان المستعمل فيه عام كالموضوع له .

مضافا إلى أنه ممنوع في نفسه ، فان اللفظ الموضوع للطبيعة لا يستعمل

في الفرد في أي مورد كان لاستلزامه شيوع المجاز في المحاورات ، لكثرة إرادة

الفرد من اللفظ مع أنه غير الموضوع له ، فالالتزام باستعمال اللفظ فيه التزام

بالمجاز في جميع هذه الموارد وهو خلاف الوجدان ، لذلك التزم القوم في مثل هذه

الموارد بان المستعمل فيه ليس هو الفرد ، بل هو الكلي لكن بلحاظ انطباقه على

هذا الفرد وبتطبيقه على الشخص المعين ، فذكر اللفظ الموضوع للمعنى الكلي

وإرادة الفرد يكون من باب الاطلاق لا من باب الاستعمال في الفرد ، فلا يكون

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 12 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )