منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

مناقشة مع السيد الخوئي في مختاره

بالهيئة التركيبة وذلك يقتضي وضعها لذلك .

إذ الجواب عنه : بان الدلالة على ذلك انما كان بواسطة الدلالة على قصد

تفهيم النسبة ، إذ تصور ثبوت النسبة يكون مع ذلك قهريا للعلم بقصد تفهيمه .

فلا دلالة لانسباق ثبوت النسبة على الوضع له لأنه يتلاءم مع الوضع لقصد

الحكاية عن ثبوتها .

لا يتجه بعد ما عرفت من أن القيد المأخوذ والمدلول عليه بالالتزام - لو

تم الوجه المزبور - هو كلي النسبة ، والمتبادر عند اطلاق الجملة ثبوت النسبة

الخاصة والتبادر علامة الوضع ، إذ لا مقتضى سواه في المقام .

نعم ، الايراد عليه : بان المراد بالابراز ان كان مفهومه ، فيلزم الترادف بين

الهيئة وبين لفظ الابراز وهو باطل كما لا يخفى ، وان كان مصداقه ، فهو مما لا يلتزم

به القائل لأنه لا يرى صحة الوضع للموجود الخارجي لعدم قابليته للانتقال

الذهني الذي هو غاية الوضع ، لان الانتقال يتعلق بالمفاهيم لا بالمصداق .

غير وجيه : لان الابراز الوارد في التعبير غالبا لم يؤخذ في الموضوع له ،

بل الموضوع له هو القصد ، والابراز بمنزلة الداعي للوضع ، فاللام في قوله : ( وضع

لابراز . . ) لام التعليل لا لام الإضافة والملك . ومثله الحال في الابراز في الجمل

الانشائية ، إذ قد توهم بعض عبارته انه هو الموضوع له بمعنى كونه طرفا للعلقة

الوضعية ، ولكن مراده انه الموضوع لأجله ، إذ لا معنى لكون الابراز طرفا للعلقة

الوضعية ، مع أنه لا يوجد الا بالاستعمال . فالاستعمال موجد للابراز لا كاشف

عنه فتدبر .

ولكن يرد عليه نظيره بالنسبة إلى قصد الحكاية الذي فرضه موضوعا له ،

فيقال ان المراد ان كان هو مفهوم قصد الحكاية لزم صحة الترادف بين الهيئة

وقصد الحكاية وهو باطل جزما ، لعدم صحة وضع أحدهما موضع الاخر . وان كان

هو واقع قصد الحكاية فهو خلاف ما التزم به القائل من لزوم كون الوضع