منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

توجيه وتصحيح مختار المشهور

في عالم الاعتبار ، بل استعماله لا بقصد الحكاية ، سواء قصد به الايجاد أو لم

يقصد ، فالمأخوذ في معنى الانشاء هو عدم قصد الحكاية لا قصد الايجاد .

واما الاشكال من الجهة الثانية - أعني لزوم خروج بعض الانشائيات

عن الانشاء - فقد أجيب عنه في مورد الصيغ المكررة بالالتزام فيما لا يقبل

التأكيد والشدة والضعف كالملكية ، بلغوية الانشاء الاخر وانه لا يعد انشاء .

وفيما يقبل الشدة والضعف كالطلب ونحوه ، بان الانشاء الاخر تأكيد للأول

بحيث يكون كل منهما دالا على مرتبة ما من الإرادة والطلب فيتأكد ولا يكون

لغوا ( 1 ) .

وأما بيع الغاصب فقد أجيب عن الاشكال به بما ذكره الشيخ في بعض كلماته في المكاسب : من أن الغاصب وان علم بعدم ترتب الأثر العقلائي على

تمليكه لعدم كونه مالك المال ، الا انه حيث يكون في مقام الانشاء يدعي لنفسه

الملكية ويبنى على أنه هو المالك ومن له حق التصرف من باب الحقيقة الادعائية .

وعليه فيترتب عليه ما يترتب على المالك من امكان قصد الايجاد ولو لم يتحقق

الايجاد حقيقة . وهذا الجواب لا يتأتى في بيع الفضولي لأنه لا يدعي لنفسه

الملكية كالغاصب ، فيبقى الاشكال من جهته على حاله ، كما يبقى الاشكال في

الموارد الأخرى .

والتحقيق انه يمكن دفع الاشكال في سائر الموارد ، بان يقال : إنه ليس

المراد من الانشاء هو استعمال اللفظ بقصد ايجاد المعنى في عالمه على أن يكون

ايجاد المعنى بمنزلة الداعي - ويراد من القصد معنى الداعوية - ، كي يقال

باقتضاء ذلك ترتب الايجاد على الانشاء مباشرة وفعلا كما هو شأن كل داع ،

فإنه سابق بوجوده التصوري متأخر بوجوده العيني الخارجي ومترتب فعلا على

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . فوائد الأصول / 287 - المطبوعة ضمن الحاشية