منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

مختار المشهور في الإنشاء

بوجود انشائي غير وجوده في وعائه المقرر له من اعتبار أو غيره ، وذلك لا يتوقف

على شئ من رضا المالك ونحوه كما لا يخفى .

وبالجملة : فلو التزم بما هو المشهور أمكن تحقق مصداق لصورة

التعليق القهري ، بخلاف ما لو التزم بمختار صاحب الكفاية ، فيلتزم ببطلان

العقد مع التعليق - على القول بالبطلان مع التعليق - مطلقا بلا استثناء . فلاحظ

ثم إنه قد يتشكل في الالتزام بما هو المشهور من جهتين :

الأولى : انه يلزم اختصاص الانشاء بما كان وعاؤه الاعتبار كالعقود

والايقاعات ، لمعقولية التسبيب لايجادها واعتبارها من العقلاء . ولا يشمل ما

كان من الأمور الحقيقية الواقعية التكوينية التي لها ما بإزاء في الخارج ، كبعض

الصفات النفسانية مثل التمني والترجي والطلب والاستفهام ، لان وجودها في

وعائها تابع لتحقق أسبابها التكوينية سواء تحقق اعتبارها أو لم يتحقق ، إذ

ليست هي من الاعتباريات التي تدور مدار الاعتبار وجودا وعدما ، فلا معنى

للتسبيب لايجادها باللفظ كما لا يخفى . مع أن عدها من الانشائيات وكون

صيغها من الجمل الانشائية مما لا ينكر ويخفى .

الثانية : ان معرفة تحقق الاعتبار العقلائي تكون بترتيب الآثار من

العقلاء عليه ومعاملته معاملة الثابت حقيقة لو تصور له ثبوت حقيقي . ومع عدم

ترتب الأثر عليه يعلم بعدم الاعتبار ، لأنه يلغو مع عدم ترتيب الأثر .

وعليه ، فيلزم عدم تحقق الانشاء في المورد الذي يعلم بعدم ترتيب الأثر ،

لعدم تحقق قصد التسبيب من المنشئ مع علمه بعدم تحقق المسبب ، والمفروض

تقوم الانشاء بقصد التسبيب للاعتبار العقلائي . وذلك يستلزم خروج موارد

متعددة عن الانشاء مع عدها عرفا انشاء بلا كلام .

منها : الانشاء المكرر والصيغ المتكررة ، لوجود المعنى في عالم الاعتبار

بأول انشاء ، فلا يوجد بالانشاء الثاني والثالث ، إذ لا يوجد المعنى في عالم