منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢١

ثمرة البحث

ثمرة البحث

يقبل العموم والسعة - ، وقد عرفت أن المعنى الحرفي ليس من سنخ المفاهيم بل

من سنخ الوجود وان المفاهيم معان اسمية . وبتقريب آخر : ان تصور كون

الموضوع له عاما انما يكون بلحاظ الوضع للجامع بين الوجودات الخاصة ، وهو

- اي الجامع - غير متحقق ولا يتصور فيما نحن فيه الا بإلغاء خصوصية الطرفين

ليكون الجامع كلي الوجود ، إذ مع ملاحظة الطرفين يكون كل وجود مباينا

للوجود الاخر لأنه فرد آخر وكل فرد بخصوصيته مغاير للفرد الاخر . ولا يمكن

تجريده عن الطرفين والوضع الكلي ، لتقوم المعنى بهما كما عرفت .

وبالجملة : ان لوحظ الطرفان انعدم الجامع ، وإن لم يلحظ لم يكن الجامع

من المعاني الحرفية فلا وجه لوضع الحرف له ، لان المعنى الحرفي متقوم بالطرفين

كما عرفت .

ثمرة المبحث :

وقد قررت بأنه مع الالتزام بعموم الموضوع له في الحروف يتصور

الاطلاق والتقييد في معانيها ويظهر ذلك في موردين : أحدهما : الواجب

المشروط ودوران الامر في القيد بين رجوعه إلى الهيئة ورجوعه إلى المادة .

والاخر : في مفهوم الشرط والاستدلال على ثبوته باطلاق أداة الشرط - كما يقرر

في محله - . وهذا بخلاف ما لو التزم بخصوص الموضوع له فإنه لا يكون قابلا

للاطلاق والتقييد ، فيعلم بعدم رجوع القيد إلى الهيئة ، كما لا يمكن التمسك في

اثبات المفهوم باطلاق الأداة لعدم ثبوت الاطلاق فيها . وقررت بنحو آخر :

وهو انه مع الالتزام بآلية المعنى الحرفي لم يصح الاطلاق فيه لاقتضاء الاطلاق

والتقييد اللحاظ الاستقلالي لأنه حكم على الطبيعة وهو يقتضي لحاظ المحكوم

عليه بالاستقلال .

وقد نوقش في التقرير الأول : بان خصوصية الموضوع له لا تنفي صحة