منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

كيفية الوضع للحروف

كيفية الوضع للحروف

على جميع التقادير ، ولا يقتضي كون معنى الوضع هو التعهد الوضع للتضييق

، إذ الاشكال والكلام في معقولية تعلق التعهد بذكر الحرف عند إرادة التضييق

كالاشكال في معقولية اعتبار العلقة بينهما أو جعل الحرف على المعنى المذكور .

وبالجملة : الاشكال يتأتى على جميع تقادير الوضع حتى على تقدير

التعهد ، ويحتاج الدعوى إلى دليل ولا يكتفى في صحتها باختيار كون الوضع

هو التعهد ، إذ الاشكال في صحة خصوص التعهد المذكور .

وأما الرابع : فهو دعوى مجازفة ، إذ بعد أن عرفت ما يرد من الاشكال

على المبنى المزبور ، فكيف يكون ارتكازيا ؟ ! .

والذي ننتهي إليه أخيرا هو الالتزام بما التزم به المحققان النائيني

والأصفهاني من أنه موضوع للربط والنسبة بين المفهومين الذي هو من سنخ الوجود ، فإنه مضافا إلى معقوليته في نفسه وعدم الوصول إلى اي اشكال فيه

امر ارتكازي وجداني لا يحتاج إلى إقامة برهان ، وذلك فان المعنى المزبور يتبادر

إلى الذهن عند القاء الجملة ، والدال عليه منحصر بالحرف لعدم وجود ما يصلح

للدلالة عليه من اجزاء الجملة غيره ، إذ الاسم يدل على نفس المفهوم المرتبط

بالاخر لا على الارتباط .

( كيفية الوضع للحروف )

ثم إنه يتضح بذلك ان الموضوع له في الحروف خاص لا عام - كما ادعاه

صاحب الكفاية ( 1 ) - لان الموضوع له إذا كان عاما لم يكن معنى حرفيا بل كان

معنى اسميا ، إذ كل ما يفرض كونه عاما يكون من المفاهيم - إذ الوجود لا

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 11 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )