منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٧

مناقشة مع السيد الخوئي في جهات ثلاث من كلامه

فلوضوح ان المقصود من وضع الحروف للتضييق ليس وضعها لكلي التضييق

ومفهومه العام الشامل لجميع الافراد ، بحيث تكون جميع الحروف مترادفة ، بل

الموضوع له كل حرف تضييق من جهة خاصة للمفهوم فالموضوع له لفظ : ( في )

تضييق المفاهيم الاسمية من جهة الظرفية ، والموضوع له لفظ : ( من ) تضييقها

من جهة خاصة أخرى وهي الابتداء ، وهكذا . وظاهر ان التضييق الخاص

يتوقف على ثبوت خصوصية وارتباط بين المفهومين الاسميين بحيث ينشأ منه

التضييق الخاص فيصح استعمال الحرف فيه ، فلا يحصل تضييق مفهوم زيد بكونه

في الدار ، الا بتحقق الارتباط والنسبة الخاصة بينه وبين الدار . فيعبر عن ذلك

التضييق بالحرف . وعليه فاستعمال الحرف في صفات الله تعالى يتوقف على ثبوت

النسبة والارتباط بين الصفة والذات كي تتحقق التضييق المعبر عنه بالحرف .

فيرجع الاشكال كما هو ، ولا بد من حله بحل عام يرتفع به الاشكال في جميع

الأقوال . وبعبارة أخرى : ان قولنا : ( الوجود لله واجب ) يحتاج إلى ثبوت نسبة

بين الوجود والذات المقدسة تصحح فرض التضييق في الوجود ونسبته إلى الله ،

كما يحتاج قولنا : ( الوجود لزيد ممكن ) إلى ذلك . وهذا واضح لا خفاء فيه ولا

غبار عليه .

ثم إنه بناء على أن يكون الموضوع له في الحروف هو التضييق يكون

معنى الحرف من المعاني الايجادية ، وهو الامر الذي فر منه مكررا مدعيا - في

مقام ايراده على المحقق النائيني في دعواه تعين الايجادية لعدم الاخطارية - ثبوت

الواسطة بين المعاني الاخطارية المستقلة وبين المعاني الايجادية وهي المعاني

الاخطارية غير المستقلة التي عبر عنها بغير الاخطارية أيضا لعدم استقلالها .

فانتفاء كون معنى الحروف اخطارية مستقلة لا يعين كونها ايجادية ، بل يمكن أن تكون

اخطارية غير مستقلة ، بل هو المتعين وليس معناها ايجاديا .

وبالجملة : فقد التزم بان المعاني الحرفية من المفاهيم غير المستقلة وان