منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٦

مناقشة مع السيد الخوئي في جهات ثلاث من كلامه

الرابع :

ان المعنى الاسمي والمفهوم العام لا يخرج عن الاسمية

بالتحصص والوجود ، والا لزم أن يكون جميع المصاديق من المعاني الحرفية ،

فوضع الحرف لمصداق التضييق والتحصيص لا يوجب كون المصداق من المعاني

الحرفية بعد أن كان مفهومه من المعاني الاسمية . وما هو المائز بينه وبين المعنى

الاسمي ؟ ومجرد الوضع له لا يكون سببا لكونه معنى حرفيا ومائزا بينه وبين

المعنى الاسمي كما لا يخفى .

والحاصل ، ان فرض وضعها للمسبب وهو التضييق مفهوما ومصداقا لا

يعرف له وجه وجيه أصلا .

وان أراد وضعها للسبب ، أعني نفس الربط والنسبة - كما قد يظهر من

بعض عبارة التقريرات - فهو عبارة أخرى عما قرره أستاذه النائيني ، ولا يكون

الاختلاف بينهما الا بالتعبير والبيان .

واما الجهة الثانية : فالتحقيق ان ما رتبه على دعواه من صحة عموم

استعمالات الحروف حتى في الموارد غير القابلة للنسبة والربط كصفات الباري ،

بدعوى : ان الحرف على هذا موضوع للتضييق وهو يتعلق بالمفاهيم لا

بالوجودات كي يتوقف - كالنسبة - على تعدد الوجود الممتنع في ذات الواجب

وصفاته . غير تام ، اما مع الالتزام بان الموضوع له هو نفس السبب وهو الربط

فواضح جدا ، واما مع الالتزام بان الموضوع له هو المسبب وهو التضييق ،