منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٥
مناقشة مع السيد الخوئي في جهات ثلاث من كلامه
وواقعه .
ويبطل الأول - أعني الوضع لمفهوم التضييق - وضوح التباين بين ما
يفهم من الحرف ومفهوم التضييق بنظر العرف ، مع استلزام الوضع له الترادف
بين اللفظين في المعنى ، مضافا إلى أن مفهوم التضييق من المفاهيم الاسمية التي
يتعلق بها اللحاظ أصالة واستقلالا .
ويبطل الثاني - أعني الوضع للمصداق - وجوه :
الأول : ما أشرنا إليه من امتناع الوضع بإزاء الوجود ، لكون الغرض
منه تحقق انتقال المعنى عند القاء اللفظ ، والوجود خارجيا كان أو ذهنيا لا يقبل
الانتقال ويأبى الوجود الذهني من باب ان المقابل لا يقبل المقابل أو ان المماثل
لا يقبل المماثل . فيمتنع الوضع بإزاء مصداق التضييق الذي هو فعل خارجي .
الثاني : ان الوضع كذلك لا يتلاءم مع الحكمة الداعية إلى الوضع - أعني
وضع الحرف - ، إذ الغرض منه هو التمكن من تفهيم الحصة الخاصة من المفهوم
الاسمي العام ، ولا يخفى ان الغرض لا يتعلق الا بتفهيم ذات الحصة بلا دخل
لعنوان تحصصها وتضيقها إذ لا يترتب الأثر على ذلك ، وعليه فمقتضى الحكمة
وضع الحرف لنفس الخصوصية الموجبة للتضييق كي يحصل تفهيم الحصة الخاصة
من مجموع الكلام وبضميمة الاسم إلى الحرف ، لا الوضع لنفس التضييق
والتحصيص فإنه خارج عن دائرة الغرض والداعي .
الثالث : انه لو كان الموضوع له الحرف نفس المصداق لزم تحقق الترادف
بين لفظ الحرف وبين الألفاظ الاسمية الدالة على مصداق التضييق ، فيكون
لفظ : ( في ) مرادفا للفظ : ( مصداق التضييق ) وحصة منه . والوجدان قاض بعدم
الترادف وكون المفهوم من أحدهما يختلف عن المفهوم من الاخر ( 1 ) .
.
( 1 ) هذا الايراد لا يختص بهذا القول ، بل يجري بناء على ما التزم به النائيني أيضا فان لازم الالتزام بان الحرف موضوع لواقع النسبة تحقق الترادف بين الحرف وما يدل على واقع النسبة من لفظ : ( واقع النسبة ) ونحوه ، ولا اشكال في فساده . والحل : هو ان كل لفظ يشار به إلى واقع النسبة ونفس المعنى الخارجي موضوع لمفهوم كلي كمفهوم واقع النسبة أو مصداقها ونحوه ، وهكذا الحال في مصداق التضييق ، ولم يوضع للفرد الخاص من النسبة ، وانما الموضوع له هو لفظ الحرف فقط ، فلا يلزم الترادف حينئذ بين لفظ الحرف ولفظ المصداق ونحوه ، مما لم يوضع إلى واقع المصداق وخارجه ، بل إلى مفهومه المنطبق على كثيرين ، فلا يتفق معناه مع معنى الحرف ، فان الأول مفهوم اسمي فلاحظ