منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٣

تضييق المعاني الاسمية : مختار السيد الخوئي

على أن المراد من الصلاة ليس هي الطبيعة السارية إلى كل فرد بل خصوص

حصة منها ، سواء كانت تلك الحصة موجودة في الخارج أم معدومة ، ممكنة كانت

أم ممتنعة ، ومن هنا يكون استعمال الحروف في الممكن والواجب والممتنع على

نسق واحد وبلا عناية في شئ منها . فتقول : ( ثبوت القيام لزيد ممكن ) و ( ثبوت

العلم لله تعالى ضروري ) و ( ثبوت الجهل له تعالى مستحيل ) فكلمة ( اللام ) في

جميع ذلك يوجب تخصص مدخوله فيحكم عليه بالامكان مرة وبالضرورة أخرى

وبالاستحالة ثالثة .

فما يستعمل في الحرف ليس إلا تضييق المعنى الاسمي من

دون لحاظ نسبة خارجية حتى في الموارد الممكنة ، فضلا عما يستحيل فيه تحقق

نسبته كما في الممتنعات وفي أوصاف الواجب تعالى ونحوهما ) ( 1 ) .

وقد ذكر الفياض في تقريرات بحثه : ان السبب في اختيار هذا القول

أمور أربعة :

الأول : بطلان سائر الأقوال .

الثاني : ان المعنى المشار إليه يشترك فيه جميع الموارد لاستعمال الحرف

من الواجب والممكن والممتنع . على نسق واحد ، وليس في المعاني ما يكون كذلك .

الثالث : انه نتيجة ما سلكناه في حقيقة الوضع من أنه التعهد ، ضرورة

ان المتكلم إذا قصد تفهيم حصة خاصة فتفهيمه منحصر بواسطة الحرف ونحوه .

الرابع : موافقة ذلك للوجدان والارتكاز العرفي ، فان الناس يستعملونها

لإفادة حصص المعاني وتضييقاتها في عالم المعنى غافلين عن وجود تلك المعاني في

الخارج أو عدم وجودها ، وعن امكان تحقق النسبة بينها أو عدم امكانها ، ودعوى

اعمال العناية في جميع ذلك يكذبها صريح الوجدان والبداهة . فهذا يكشف كشفا

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 18 - الطبعة الأولى