منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٢

تضييق المعاني الاسمية : مختار السيد الخوئي

القول لأنه يرد على غيره ، وهو ما التزم به نفس المورد - أعني السيد الخوئي -

كما سيتضح فيما يأتي إن شاء الله تعالى ، ولا يختص به . كما أنه لا يختص بهذه

الناحية ، بل هو ثابت من ناحية أخرى وهي نفس النسبة والربط فإنه مما يمتنع

في حق الواجب لتقومها باثنين ، ولا اثنينية بين الصفة والذات المقدسة . فلا بد

من ايجاد الحل له ، وبذلك يندفع الايراد ولا يبقى لذكره مجال . مضافا إلى أن

ما يطلق في أكثر الموارد المذكورة هو الهيئة التي ترد في الصفات دون الحروف ،

فإنها قل ما تتعلق بطرفين أحدهما الذات الواجبة ، ولا يلتزم ( قدس سره ) بوضع

الهيئة للعرض النسبي إذ يرى اختصاص ذلك بالحروف فلا يتجه الايراد المزبور

القول الرابع : - وهو اختيار السيد الخوئي ( دام ظله ) - وقد قرره بقلمه

في تعليقته على تقريراته لبحث أستاذه النائيني ( قدس سره ) ، فقال : ( والتحقيق

ان يقال : ان الحروف بأجمعها وضعت لتضييقات المعاني الاسمية وتقييداتها بقيود

خارجة عن حقائقها ، ومع ذلك لا نظر لها إلى النسب الخارجية ، بل التضييق

انما هو في عالم المفهومية وفي نفس المعاني ، كان له وجود في الخارج أو لم يكن ،

فمفاهيمها في حد ذاتها متعلقات بغيرها ومتدليات بها قبال مفاهيم الأسماء التي

هي مستقلات في أنفسها ، توضيح ذلك : ان كل مفهوم اسمي له سعة واطلاق

بالإضافة إلى الحصص التي تحته ، سواء كان الاطلاق بالقياس إلى الخصوصيات

المنوعة أو المصنفة أو المشخصة . أو بالقياس إلى حالات شخص واحد ، ومن

الضروري ان غرض المتكلم كما يتعلق بإفادة المفهوم على اطلاقه وسعته كذلك

قد يتعلق بإفادة حصة خاصة منه ، كما في قولك : ( الصلاة في المسجد حكمها

كذا ) . وحيث إن حصص المعنى الواحد فضلا عن المعاني الكثيرة غير متناهية ،

فلا بد للواضع الحكيم من وضع ما يوجب تخصص المعنى وتقيده ، وليس ذلك

الا الحروف والهيئات الدالة على النسب الناقصة كهيئات المشتقات وهيئة

الإضافة أو التوصيف ، فكلمة : ( في ) في قولنا : ( الصلاة في المسجد ) لا تدل الا