منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

مناقشة السيد الخوئي والرد عليها

الموضوع له فيها هو الوجود الذهني ، والايراد المزبور بدفع بما أشرنا إليه من

أن دلالة الحروف وحكايتها تختلف عن دلالة الأسماء ، فإنها من قبيل دلالة

المماثل على المماثل ، فلا يرد فيه المحذور .

واما الثاني : فلانه يبتني على اخذ الموضوع له هو الوجود الخارجي ، وقد عرفت خلافه وان الموضوع له هو الربط الذهني فلا يرد عليه الاشكال ، لان

عروض النسبة بين الذات المقدسة والوجود انما يستحيل في الخارج ، وأما في

الذهن وعروضها بين المفاهيم المتصورة عنهما ، فلا امتناع فيه . والربط الذهني

قوامه بالمفاهيم لا بالوجودات الخارجية .

ثم إنه ( حفظه الله ) استشكل في أصل تحقق قسم رابع في الخارج يعبر

عنه بالوجود الرابط وحكم : بان الصحيح عدم وجود للربط والنسبة خارجا

قبال وجود الجوهر والعرض - وعليه فينهدم أساس هذا الاختيار ، أعني اختيار

وضع الحرف للنسبة - ، والوجه في ذلك عدم وجود الدليل عليه سوى ما ذكر من

البرهان وهو غير تام ، وذلك : لان صفتي اليقين والشك وان كانتا متضادتين فلا

يكاد يمكن ان تتعلقا بشئ في آن واحد من جهة واحدة . الا ان تحققهما في

الذهن لا يكشف عن تعدد متعلقهما في الخارج ، فان الطبيعي عين فرده ومتحد

معه خارجا ، ومع ذلك يمكن أن يكون أحدهما متعلقا لصفة اليقين والاخر متعلقا

لصفة الشك ، كما إذا علم اجمالا بوجود انسان في الدار ولكن شك في أنه زيد

أو عمرو ، فلا يكشف تضادهما عن تعدد متعلقيهما بحسب الوجود الخارجي ،

فإنهما موجودان بوجود واحد حقيقة ، وذلك الوجود الواحد من جهة انتسابه إلى

الطبيعي متعلق اليقين . ومن جهة انتسابه إلى الفرد متعلق للشك . أو إذا أثبتنا

ان للعالم مبدأ ولكن شككنا في أنه واجب أو ممكن ، على القول بعدم استحالة

التسلسل فرضا . أو أثبتنا انه واجب ولكن شككنا في أنه مريد أولا ، إلى غير

ذلك . مع أن صفاته تعالى عين ذاته خارجا وعينا كما أن وجوبه كذلك .