منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

مناقشة السيد الخوئي والرد عليها

الأول ، انه لو سلمنا تحقق وجود للرابط والنسبة خارجا غير وجود

الجوهر والعرض ، فلا نسلم وضع الحروف والأدوات لها ، لما تقدم امتناع الوضع

للموجودات الذهنية والخارجية وتعين وضع الألفاظ لذوات المفاهيم والماهيات ،

لان المقصود من الوضع هو التفهيم ، والتفهيم بحصول صورة المعنى في الذهن

باستعمال اللفظ ، والموجود الخارجي لا يقبل الاحضار في الذهن لأنه حلف كونه

خارجيا ، والموجود الذهني غير قابل للاحضار ثانيا لان الموجود الذهني لا يقبل

وجود ذهنيا آخر .

وعليه ، فيمتنع الوضع للموجود خارجيا كان أو ذهنيا للغويته وعدم ترتب

اثر الوضع عليه .

الثاني : انه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا امكان الوضع للموجود بما هو

موجود ، فلا نسلم وضع الحرف للنسبة ، لاستعماله بلا مسامحة في موارد يمتنع

فيها تحقق نسبة ما حتى بمفاد ( هل ) البسيطة . فلا فرق بين قولنا : ( الوجود

للانسان ممكن ) و ( لله تعالى ضروري ) و ( لشريك الباري مستحيل ) ، فان كلمة

( اللام ) مستعملة في جميع هذه الأمثلة على نسق واحد بلا عناية في أحدها ، مع أنه

يستحيل فرض استعمالها في النسبة في بعضها حتى بمفاد كان التامة ، لعدم

تحقق اي نسبة بين الواجب وصفاته ، لان النسبة انما تتحقق بين ماهية ووجودها

نظير ( زيد موجود ) ، فلاحظ ( 1 ) .

ولكن الحق عدم ورود كلا الوجهين :

أما الأول : فلان امتناع وضع اللفظ للموجود مما أسسه المحقق

الأصفهاني والتزم به وقربه بما تكرر من : ( ان المقابل لا يقبل المقابل والمماثل

لا يقبل المماثل ) . إلا أن ذلك يختص بالأسماء دون الحروف ، فإنه التزم بكون

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 76 - الطبعة الأولى