منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

مناقشة السيد الخوئي في ايجادية الحروف

لا يحتاج إلى بيان .

واما الاستشهاد بالمثال المذكور فلا وجه له ، لأنه مع العلم بأصل الركوب

يعلم جزما بتحقق نسبة ما بينه وبين شئ آخر من زمان أو مكان أو وسيلة أو

صاحب ونحو ذلك ، فالسؤال في الحقيقة عن طرف النسبة الاخر المجهول لا

عن النسبة كي يكون الجواب ناظرا إلى بيانها المقتضي لتعلق اللحاظ

الاستقلالي ، فلا يصلح المثال للاستشهاد على ما ادعاه .

نعم هناك مثال آخر أقرب للاستشهاد مما ذكره ، وهو ما إذا رأينا شخصا

في طريق بين البصرة والكوفة ولم نعلم أنه آت من البصرة أم ذاهب إليها ؟ فنسأله

: ( أمن البصرة أم إليها ) فان السؤال ههنا يتعين أن يكون عن النسبة بين السير

والبصرة وانها النسبة الابتدائية أو الانتهائية لا عن أحد الطرفين للعلم بهما

والمجهول هو النسبة كما هو ظاهر . ولكن هذا المثال قابل للمناقشة كسابقه

لوجهين :

الأول : ما هو المقرر في علم العربية من تعلق الجار بعامل مقدر ،

فالسؤال عنه لا عن النسبة .

الثاني : إنه بعد أن عرفت أن النسبة من المعاني الالية المغفول عنها حال

الاستعمال - والمعنى الحرفي انما كان كذلك باعتبار انه النسبة والربط - سواء

كان الحرف موضوعا لها أو لم يكن - وهو أمر لا كلام فيه - ، امتنع أن يتعلق بها

الالتفات واللحاظ الاستقلالي ، فلا بد من حمل ما ظاهره تعلق الالتفات بالنسبة

- كالمثال لو سلم ذلك - على غير ظاهره مما يتلائم مع ما يقتضيه حال النسبة

والربط .

وبالجملة : فالايراد المذكور على الالتزام بآلية النسبة والغفلة عنها

الذي هو أمر لازم لواقع النسبة ولا ينكره أحد حتى من لا يقول بوضع الحرف

لها ، ولا يكون ايرادا على الالتزام بوضع الحرف للنسبة ، لان السؤال في المثال