منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

أحكام المعاملات في الإسلام

أحكام المعاملات في الإسلام

وفي رواية أن الصادق ( عليه السلام ) قال لرجل ترك العمل في السوق : " أغد إلى عزك " ( 1 ) ،

وفي رواية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " تعرضوا للتجارة " ( 2 ) .

والتجارة والبيع والشراء في الاسلام مبنية على العقل والأمانة والتدبير

والمعرفة بفقه التجارة وأحكامها ، ففي الحديث " لا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء

والبيع " ( 3 ) ، وفي آخر : " الفقه ثم المتجر " ( 4 ) .

أحكام المعاملات في الاسلام

في الاسلام أحكام للمعاملات من الواجبات والمستحبات والمحرمات

والمكروهات ، لا يتسع المجال لتفصيلها ، فنكتفي بتعداد مجموعة متنوعة منها :

المنع من الربا ، وحلف البائع على بضاعته ومدحها ، وذم المشتري لما يريد أن

يشتريه ، وإخفاء العيب ، والتدليس والغش في أي أخذ وعطاء .

وعلى المتعامل إعطاء الحق وأخذ الحق ، وأداء الأمانة والتحرز عن الخيانة

وقبول الإقالة من النادم ، وإمهال المعسر ، وإذا وكله أحد أن يشتري له متاعا فلا

يبيعه مما عنده ، وإن وكله أن يبيع سلعة فلا يشتريها لنفسه ، وإذا اكتال أو وزن أن

يعطي أكثر من حقه ويأخذ أقل من حقه .

وأن التاجر فاجر إلا أن يصدق في قوله ، وإن وعد أحدا بحسن المعاملة

فلا يأخذ منه ربحا ، وأن يساوي بين المشترين ولا يلاحظ علاقتهم به ، وأن

( 1 ) الكافي ج 5 ص 149 . ( 2 ) الخصال ص 621 ، أبواب المئة وما فوقه ح 10 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 154 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 150 .