منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

ولاية عهده ( عليه السلام )

إليه المأمون ، فسأله الرجوع ، فدعا أبو الحسن ( عليه السلام ) بخفه فلبسه ورجع ( 1 ) .

وقد تحقق أنه ( عليه السلام ) لم يقبل ولاية العهد ، بل ردها .

قال علي بن عيسى الثقة عند الفريقين في كشف الغمة :

وفي سنة سبعين وستمائة وصل من مشهده الشريف أحد قوامه ومعه العهد الذي

كتبه المأمون بخط يده وبين سطوره وفي ظهره بخط الإمام ما هو مسطور ، فقبلت

مواقع أقلامه وسرحت طرفي رياض كلامه ، وعددت الوقوف عليه من منن الله

وأنعامه . . . ( 2 ) .

ويظهر من الكتاب شدة الأمر على الإمام ( عليه السلام ) ، ولكنه أظهر ما يمكن إظهاره بأول

كلامه وآخر كلامه فكتب :

" بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله الفعال لما يشاء ، لا معقب لحكمه ، ولا راد لقضائه ، يعلم خائنة

الأعين وما تخفي الصدور . . . " ( 3 ) .

فبين أن ما يشاء الله كائن لا ما يشاؤون ، لا يعقب حكمه بما يحكمون ، ولا يرد

قضاؤه بما يريدون ، وأشار إلى الأعين الخائنة وما تخفي الصدور من طرح ولاية

العهد إلى نهاية الأمر .

وأبطل كل ما احتاله المأمون بما كتب في آخر كتابه : " والجامعة والجفر يدلان على ضد

ذلك ، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ، إن الحكم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين " ( 4 ) .

وبعدما بين بالجامعة والجفر ما لا يعلمه إلا عالم الغيب الذي لا يظهر غيبه إلا لمن

( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج 2 ص 150 باب 40 ح 21 . ( 2 ) كشف الغمة ج 2 ص 333 . ( 3 ) كشف الغمة ج 2 ص 337 . ( 4 ) كشف الغمة ج 2 ص 337 .