منهاج الصالحين — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

ولاية عهده ( عليه السلام )

قال : إنك تتلقاني أبدا بما أكرهه وقد أمنت سطوتي فبالله أقسم لئن قبلت ولاية

العهد وإلا أجبرتك على ذلك ، فإن فعلت وإلا ضربت عنقك ، فقال الرضا ( عليه السلام ) :

قد نهاني الله تعالى أن ألقي بيدي [ إلى ] التهلكة ، فإن كان الأمر على هذا ، فافعل ما

بدا لك ، وأنا أقبل ذلك على أني لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أنقض رسما ولا سنة وأكون في الأمر

من بعيد مشيرا ، فرضي منه بذلك وجعله ولي عهده على كراهة منه ( عليه السلام ) بذلك ( 1 ) .

استدل ( عليه السلام ) على بطلان ما اقترحه بأنه إما أن تكون الخلافة لك ، وإما أن لا تكون

لك ، ولا واسطة بين النفي والإثبات ، وعلى التقديرين أنت محجوج .

فإن كانت لك فالخلافة الإلهية ليست سلطنة اعتبارية قابلة للنقل إلى الغير ،

والاختصاص بها بتخصيص من الله ، ولا خيرة فيما يختاره الله ، وما ألبسه الله لا

يمكن خلعه ، وإن كانت الخلافة ليست لك فالفاقد لا يكون معطيا .

وبعدما صار المأمون محجوجا في جعل الخلافة له اقترح ولاية العهد ، ولم يدر

أنه لا يعقل إمكان الفرع بعد استحالة الأصل .

ولما رأى ( عليه السلام ) عدم اقتناع المأمون بالبرهان أخبره بأنه لا يقدم على اللغو

والعبث ، فإن قبوله لولاية العهد متوقف على احتمال حياته بعد المأمون ، وهو

عالم بأنه يخرج من الدنيا قبله .

ولما رأى إصراره أخبره بأنه يعلم ما تخفي الصدور ، بأنه يريد إسقاطه عن أعين

الناس ، بأنه ( عليه السلام ) لم يزهد في الدنيا ، بل زهدت الدنيا فيه ، وبعد ذلك يقتله ظلما ،

فلما خاب المأمون ولم يصل إلى ما نواه بالتطميع توسل بحربة التهديد ، وقال :

( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج 2 ص 139 باب 40 ح 3 ، علل الشرائع باب 173 العلة التي من أجلها قبل الرضا ( عليه السلام ) من المأمون ولاية العهد .